كتب - محمد فضل ورجب عز الدين:
طالب بنك الإستثمار فاروس ، فى تقرير بحثىالبنك المركزى بخفض قيمة الجنيه لمرة واحدة، مقابل الدولارالأمريكى، فى ظل انخفاض قيمة أسعار العملات بالأسواق الناشئة، والعديد من العملات الرئيسية أمام الدولاربقوة، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 1997 ـ 1998.
وتتداول أسعار صرف الدولارحاليا حول 7.17 جنيه مصرى، فيما أغلق اليوروتعاملات اليوم عند مستوى الـ 9 جنيهات، والإسترلينى 11.2 جنيه، وتدور الليرة التركية حول منطقة الـ 3 جنيهات.
وأشار فاروس إلى أن إجراءالبنك المركزى 4 مزايدات لبيع الدولارللبنوك خلال الشهر الحالى، سيساهم فى احتواء مخاطر انخفاض قيمة الجنيه بصورة عشوائية.
وأوضح أنه عند الحديث عن قيمة الجنيه، يجب النظر إلى سعر الليرة التركية، التى وصلت إلى 2.4 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى انخفاض لها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن وضع انخفاض الليرة الحالى سيضر بالميزان التجارى المصرى مع تركيا.
ولفت فاروس، إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الليرة كان عاملا أساسيًا فى توسيع الفجوة فى الميزان التجارى مع تركيا منذ 2005، وكان من المتوقع ارتفاع هذه الفجوة فى 2013 لولا الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية، بفرض رسوم على الحديد التركى المستورد.
وشدد بنك الاستثمار على أن خفض قيمة الجنيه الآن سيساهم فى دعم المصدرين المصريين فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن المنتجين المحليين بالسوق المصرية.
طالب بنك الإستثمار فاروس ، فى تقرير بحثىالبنك المركزى بخفض قيمة الجنيه لمرة واحدة، مقابل الدولارالأمريكى، فى ظل انخفاض قيمة أسعار العملات بالأسواق الناشئة، والعديد من العملات الرئيسية أمام الدولاربقوة، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 1997 ـ 1998.
وتتداول أسعار صرف الدولارحاليا حول 7.17 جنيه مصرى، فيما أغلق اليوروتعاملات اليوم عند مستوى الـ 9 جنيهات، والإسترلينى 11.2 جنيه، وتدور الليرة التركية حول منطقة الـ 3 جنيهات.
وأشار فاروس إلى أن إجراءالبنك المركزى 4 مزايدات لبيع الدولارللبنوك خلال الشهر الحالى، سيساهم فى احتواء مخاطر انخفاض قيمة الجنيه بصورة عشوائية.
وأوضح أنه عند الحديث عن قيمة الجنيه، يجب النظر إلى سعر الليرة التركية، التى وصلت إلى 2.4 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى انخفاض لها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن وضع انخفاض الليرة الحالى سيضر بالميزان التجارى المصرى مع تركيا.
ولفت فاروس، إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الليرة كان عاملا أساسيًا فى توسيع الفجوة فى الميزان التجارى مع تركيا منذ 2005، وكان من المتوقع ارتفاع هذه الفجوة فى 2013 لولا الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية، بفرض رسوم على الحديد التركى المستورد.
وشدد بنك الاستثمار على أن خفض قيمة الجنيه الآن سيساهم فى دعم المصدرين المصريين فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن المنتجين المحليين بالسوق المصرية.
