خالد بدر الدين
يرى بعض المحللين أن ما يحدث من جانب السعودية الآن بصفتها متزعمة الأطراف الداعية للحفاظ على نفس نسبة الإنتاج برغم هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوى من أكثر من خمس سنوات ماهو إلا سياسة تمارسها السعودية مع أمريكا بغرض تعزيز العقوبات المفروضة على اقتصاديات إيران وروسيا.
وتراجع سعر الروبل الروسى بأكثر من 8 % ليهبط إلى حوالى 70 روبل للدولار الأمريكى خلال تعاملات الثلاثاء فى بورصة موسكو ليصل إجمالى خسائره هذا العام حتى الآن لأكثر من 54 % فى أدنى مستوى تاريخى.
وذكرت وكالة بلومبرج إن البنك المركزى الروسى فشل فى استعادة الثقة فى النظام المالى الذى يواجه هروب الاستثمارات خارج البلاد برغم رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالى من 10.5 % إلى 17 % لتسجل أعلى مستوى منذ 17 عاما وسط العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا وهبوط أسعار البترول إلى حوالى 59 دولار للبرميل بعد أن انكمشت بأكثر من 46 % هذا العام.
ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادراته من البترول والغاز والمواد الخام الأخرى مما يجعلها فى حاجة الى تصدير النفط بأسعار مرتفعة لتمويل الإنفاق الداخلي حيث يبلغ سعر برميل البترول في الميزانية الروسية 117 دولار، وهو سعر ينذر بعجز كبير فى الموازنة.
ومع انخفاض صادرات روسيا من البترول بسبب العقوبات الغربية فيمكن للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط ان تستفيد حيث سيؤدي انكماش صادرات البترول الروسي الى ضغوط إضافية لرفع سعر البترول ، غير أن قرار منظمة الدول المصدر للبترول ( أوبك) بالإبقاء على حجم إنتاجها من البترول الذي يبلغ 30 مليون برميل يومياً ساعد على انهيار الأسعار ولاسيما مع تدفق البترول الأمريكى من الرمال النفطية.
ولكن بعض دول منطقة الشرق الأوسط غير المصدرة للنفط سوف تستفيد من الانخفاض في أسعار النفط، فجمهورية مصر العربية على سبيل المثال تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط مما سيؤدى إلى تحقيق وفورات واضحة فى ميزانيتها.
واضطرت حاليا السعودية -العضو الأكبر في أوبك- لسحب حوالى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من احتياطيها النقدى من مؤسسة النقد العربي (ساما) لأول منذ 5 سنوات فى محاولة منها لدعم هذا الانخفاض الهائل في الأسعار مقابل الاستمرار في الإنتاج.
ويبدو أن آثار انخفاض أسعار النفط سوف تكون أكثر ضررا من التفاؤل الذي يتعامل به المسؤولون السعوديون مع الأزمة خصوصاً “على النعيمي” وزير البترول إذ يبلغ نصيب القطاع النفطي 47% من الناتج المحلي للسعودية أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم مما يعني أن اقتصاد المملكة سوف يتأثر بحدة إذا ما استمر انخفاض الأسعار بهذا المعدل أو على الأقل إذا ما استمرت الأسعار على هذا السعر المتدنى .
وأكد د.ايكارت وورتز من معهد برشلونة للعلاقات الدولية فى سياق شرحه لسيناريوهات العقوبات الدولية وانعكاساتها على أسواق النفط والغاز العالمية خلال الندوة العامة التى عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مؤخرا تحت عنوان (تداعيات الأزمة الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط) إن منطقة الشرق الأوسط تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن الأزمة الأوكرانية وغير مرتبطة بتطورات الانسحاب من شبه جزيرة القرم والاحتلال الروسي لها إلا ان تداعيات الأزمة أثرت على أسعار أهم صادرات دول منطقة الشرق الأوسط من منتجات النفط والغازو يمكن للدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط ان تستفيد من هذه الفرصة.
وقال د.ايكارت ان انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من روسيا يشكل تهديدا لدول الاتحاد الأوروبي الغربية الا أنه قد ينتج عنه فرص جيدة لدول منطقة الشرق الأوسط فيمكنها ان تستفيد من القلق الأوربي ازاء عدم استقرار امدادات الغاز من روسيا والتي تمر عبر أوكرانيا من خلال توفير مصادر امداد بديلة للدول الأوربية التي تسعى لتنويع شبكتها من امدادات الغاز.