أكدت سهير السيد، رئيس صندوق التأمين الخاص ببنك «القاهرة»، أن الهدف من تأسيس صناديق التأمين الخاصة بأى مؤسسة هو رغبة العاملين بها فى الحصول على مستوى معيشى جيد عبر تغطية اخطار التقاعد والوفاة والعجزين الكلى والجزئى، من خلال توفير الموارد عبر اشتراكات الأعضاء، وأحيانًا مساهمة إدارة المؤسسات التى يعمل بها المشتركون.
وأوضحت خلال الجلسة الثانية لمؤتمر صناديق التأمين الخاصة بعنوان»تقييم كفاءة الأداء الاستثمارى لاحتياطات التأمين فى ضوء المعايير المحددة للاستثمار بالقانون واللائحة التنفيذية» أن ما يهم ادارة الصندوق فى سياستها الاستثمارية هو تحقيق أعلى عائد، اضافة إلى توفير الضمان والأمان لمقابلة الاشتراكات لالتزامات الصندوق، لافتة إلى وجود عدة عناصر لتقييم المخاطرة فى الاستثمارات، ومنها التنوع وعدم التركز فى قناة استثمارية بعينها من خلال الاستثمار فى جميع الأنشطة الاستثمارية وفى مختلف المناطق الجغرافية.
وأضافت أن أغلب استثمارات صناديق التأمين الخاصة مركزة، وفقًا لنسبة لا تزيد على 30 % من إجمالى استثمارات اى صندوق، وكذلك هناك ضوابط خاصة للاستثمار فى سوق الاوراق المالية، حيث لا يزيد الطرح الواحد على %5 من أموال الصندوق، وبالنسبة للعقارات لا يزيد سعر العقار الواحد على 3 % من الاستثمارات وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق سياسة استثمارية جيدة ومنضبطة وتمنع التعثر.
وانتقدت عدم استغلال ادارة صناديق التأمين الخاصة للائحة الاستثمار فى القنوات المختلفة الا أن 67 % من استثمارات الصناديق تذهب للاوراق المالية والودائع، أى القنوات ثابتة العائد المضمونة والتى رغم مساهمتها فى دعم التنمية الاقتصادية، فإن عائدها متواضع مقارنة بالأسهم.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعطاء الصناديق مرونة فى التحول بين الاستثمارات دون انتظار موافقة الهيئة فى كل مرة، خاصة فى البورصة، لانها تحتاج إلى مرونة وسرعة اتخاذ القرار إلى جانب انتظار موافقة الهيئة كل مرة فى الحصول على عائد شهادات استثمار البنوك عند استحقاقها، حيث عند استحقاقها لا خيار إلا الحصول على العائد، فضلا عن ضرورة زيادة المصروفات الإدارية للاستثمار على 0.5 % لان بعض الاستثمارات العقارية بها مصروفات مهندس استشارى ومقاولين ودراسات، وهى مكلفة رغم ارتفاع عائدها الذى يستغرق وقتًا، ولابد من تفهم ذلك.