بينما كان التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي متفاوتًا، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بسحب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص، أشار صندوق النقد الدولي في أحدث بيان له إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات أكثر حسمًا هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، بما في ذلك من خلال (أ) خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و(ب) اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي.ورحب الصندوق بجهود السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ. وفي هذا الصدد، سيدعم برنامج “صندوق الاستقرار المالي” الإصلاحات الرئيسية لتسريع عملية إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة.
وقال السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس في ختام مناقشة المجلس التنفيذي:”منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي اتسمت بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.”
وتابع: “ومن الجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أظهر علامات انتعاش، والتضخم آخذ في الاعتدال تدريجيًا، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية.”
وأضاف: “وقد أحرزت عملية ضبط أوضاع المالية العامة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد تقدمًا، حيث حققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عائدات التخارج) في السنة المالية 2023/2024، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.”
“ولا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية، تُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين أن التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية يُعيق آفاق النمو، ويُقيد تنمية القطاع الخاص.”