شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، جدلاً واسعاً أثناء مناقشة المادة المنظمة لعمل الأجانب في المنشآت بقانون العمل الجديد، عقب مطالب أحد النواب بتحديد نسبة لا تتجاوز الـ 10% للعمالة الأجنبية بكل منشأة ، وهو ما رفضته الحكومة .
وخلال الجلسة ، تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح لتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة، بحيث لا تتجاوز 10% من إجمالي القوى العاملة.
واستند مقترحه إلى الظروف الإقليمية التي أدت إلى زيادة العمالة الأجنبية في مصر، وتخوفه من تأثير ذلك على فرص العمل للمصريين، خاصة مع انخفاض أجور بعض العمال الأجانب.
من جانبه ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن المادة 70 من مشروع القانون تمنح وزير العمل صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، وأن وضع قيد محدد في القانون قد يكون غير مجد.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ترحب بالعمالة الأجنبية، وأنها أصدرت قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب.
وأوضح أن وزارة العمل قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات تصدر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن وضع قيد محدد لن يحمي العمالة المصرية.
يشار إلي أن نص المادة 70 على خضوع عمل الأجانب في جميع المنشآت المصرية لأحكام القانون، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وتمنح وزير العمل صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، وحالات الاستثناء، والمهن المحظورة عليهم.
كما تجيز للوزير إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.