طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، بيع قطعة أرض بنشاط جامعة خاصة على مساحة 92400 مترًا مربعًا، وبسعر 9395 جنيها للمتر وبسعر كلي نحو 868 مليون جنيه، بمنطقة الجامعات والمعاهد بقطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة، خلال شهر مارس الحالي بآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت «المال» عليه، فإن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء، تُحدد نسبة البناء بـ 22% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بترك مسافة 10 أمتار من جميع الجهات لضمان توفير المساحات الكافية بين المباني وتعزيز التخطيط العمراني.
كما أن الحد الأقصى للارتفاع المسموح به هو دور أرضي + 3 أدوار، مع ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني لضمان معايير الأمان والسلامة في المنشآت الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، يتوجب التقيد بقيود الارتفاع الصادرة عن القوات المسلحة، لضمان توافق المباني مع المتطلبات الأمنية والاستراتيجية.
وأكدت الجهات المعنية، أن المساحات النهائية للوحدات سيتم تحديدها بناءً على المعاينات الفعلية على أرض الواقع، وفقًا لما يصدر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع مراعاة أي تغييرات في المساحات تحت العجز أو الزيادة.
وفيما يتعلق بمواقف السيارات، شددت الاشتراطات على ضرورة توفير أماكن انتظار وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، بهدف الحد من التكدس المروري وتحسين السيولة المرورية داخل المناطق السكنية الجديدة.
وأخيرًا، أكدت الجهات المختصة أن معاينة الأرض تعد إلزامية قبل التقدم بطلب التخصيص، حيث يُعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة نهائية لا رجعة فيها على الموقع المطروح، مما يضمن وضوحًا تامًا للمستثمرين والمطورين العقاريين قبل بدء تنفيذ المشروعات.
أكدت الهيئة أن مدة تنفيذ الأراضي تمتد حتى 7 سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أول قرار وزاري للمشروع، وبالنسبة لنسبة السداد، يجب استكمال دفع 15% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري، حيث يكون 10% منها قد تم سدادها مسبقًا، بينما تلتزم الشركة بسداد 5% إضافية خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، في حالة الموافقة على التخصيص. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المستثمر 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، مع ضرورة التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
أما باقي ثمن الأرض، فسيتم سداده على 14 قسطًا نصف سنوي متساوي، بالجنيه المصري، بحيث يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة. كما سيتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
يأتي هذا النظام الجديد لضمان تسهيلات مالية مرنة للمستثمرين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري والتزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها المالية وفقًا للضوابط المعتمدة.
يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أقرت، فى شهر مارس من عام 2019، ضوابط جديدة لتنظيم آلية التخصيص الفورى تضمنت إضافة بنود لآليات الحجز للأنشطة الخدمية والاستثمارية المتنوعة بنظام التخصيص المباشر، وكان أبرزها أن يلزم المتقدم لطلب الحجز بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة 10% من قيمة الأرض.
وتتيح الهيئة التقدم بطلبات الحجز، خلال النصف الأول من كل شهر (يوم 1 إلى يوم 15)، على أن يتضمن الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ولا يُسمح بإتاحة التقدم خارج هذه المدة.
وقرر مجلس إدارة الهيئة تعديل بعض إجراءات طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتحديدًا فى بند سداد قيمة جدية الحجز.
وتضمَّن تعديل سداد قيمة جدية الحجز على الأراضى المطروحة ليتم احتسابه وفقًا للسعر المعلَن من جانب الهيئة فى أول طرح للأرض، وليس وفقًا للسعر المقدّم من الشركة، والذى، فى بعض الأحيان، يكون أعلى من المعلَن.
وشملت التعديلات تأكيد سداد المقدم بالجنيه المصرى من خلال التحويل البنكي، مع إلزام الشركة المتقدمة بإدراج قيمة أخرى لسعر المتر ضمن العرض المالى؛ تحسبًا لعقد جلسات مزايدة على تلك الأرض، حال تقدم أكثر من عرض للفوز بها، مع احتمالية تنظيم مفاضلة إلكترونية لاختيار العرض الفائز.
كما تضمنت التعديلات النص صراحةً على قيام المطورين، حال الفوز بقطعة الأرض، باستكمال سداد الفرق فى قيمة جدية الحجز، وذلك فى حال اقتناص الفرصة بسعر نهائى يفوق المعلَن من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.
وتدور نسبة جدية الحجز لأراضى المدن الجديدة بين 5 و%10 من القيمة الإجمالية، فى حين سيتم بدء سريان تلك التعديلات على الطروحات القائمة فى شهر فبراير.
التعديلات تأتى فى ضوء التواصل المستمر من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية مع شركات التطوير العقارى لتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات طرح الأراضى بكل شفافية، وتسريع وتيرة التنمية فى المشروعات المختلفة.