أيمن عزام
تعهدت المؤسسات المالية الدولية بمساعدة الحكومة المصرية على تعظيم استفادتها من المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في مارس القادم، ووضع أساس قوي لتنفيذ خطة إعادة هيكلة اقتصادية متوسطة الأجل، وذلك لوضع مصر على الطريق الصحيح المؤدي لرفع معدلات النمو الاقتصادي الذي تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
جاءت هذه التعهدات في ختام ورشة عمل استضافتها وزارة التعاون الدولي بحضور الوزيرة الدكتور نجلاء الأهواني، وذلك بغرض مراجعة استراتيجية مصر الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية قبل انعقاد المؤتمر،
حضر الاجتماع عدد كبير من الوفود من جميع انحاء العالم كما شاركت مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعي. وحضر اللقاء وفود من العديد من البلدان الأوربية ودول الخليج العربي والدول الآسيوية والأمريكية وكذلك العديد من الكيانات المعنية بالتنمية داخل هذه البلدان. يجيء انعقاد ورشة العمل تجسيدا للجهود التي تبذلها الدكتورة الأهواني لإطلاع شركاء مصر على استراتيجية الاقتصاد الكلي لمصر خلال الفترة متوسطة الاجل.
عرضت الوزيرة رؤية شاملة حول فاعليات مؤتمر التنمية الاقتصادي الذي سينعقد في شرم الشيخ في مارس 2015 برعاية الرئيس السيسي. ودعت الوزيرة المؤسسات المالية الدولية للتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المؤتمر والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بغرض تحقيق النمو المستدام الشامل.
تحدثت الدكتورة نجلاء الأهواني فأشادت بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الأوربي للتنمية الاقتصادية، كما اكدت على أن حضور المؤسسات المالية الدولية في مارس سيكون مهما.
وحددت الوزيرة مستهدفات الاستراتيجية الاقتصادية على المدى المتوسط، فأكدت انها تشمل رفع النمو الاقتصادي المستدام الحقيقي ليصل الى 6% في العام المالي 2018/2019 وتخفيض معدلات البطالة لأقل من 10% وتقليص معدلات التضخم الى مستوى 6 الى 8 %، وتخفيض عجز الموازنة الى 8 -8.5% من اجمالي الناتج المحلي وتقليص المديونية لتصل الى 80-85% من اجمالي الناتج المحلي. واكدت الأهواني أن الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع صادرات القيمة المضافة وتطوير الموارد البشرية للدولة.
وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية متوسطة الأجل تعتمد على استعادة الاستدامة المالية وخلق بيئة قادرة على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، على أن يتم تعزيز الاستفادة على المدى القصير من الدعم الذي تقدمه الدول والمؤسسات المالية.
وسيتحقق الدعم المالي حسب ما قالت الوزيرة عن طريق إدراج اصلاحات لزيادة الإيرادات وإعادة هيكلة الضرائب وإصلاح البنية التحتية وإعادة هيكلة الدعم والأجور بغرض إعادة توجيه الانفاق العام لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة وتنمية راس المال البشري.
وأكدت الوزيرة أن إصلاحات ستطال مناخ الأعمال قبل انعقاد المؤتمر، حيث سيتم تمرير عدد من الإصلاحات التشريعة التي تستهدف تسريع تسوية النزاعات مع المستثمرين. كما سيتم تمرير تشريعات تستهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو وتعظيم التنمية الاجتماعية، على أن تشمل هذه الاصلاحات القطاعات المهمة مثل الطاقة والتعدين والإسكان والمياه والزراعة والسياحة والصناعة والنقل واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تعهدت المؤسسات المالية الدولية بمساعدة الحكومة المصرية على تعظيم استفادتها من المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في مارس القادم، ووضع أساس قوي لتنفيذ خطة إعادة هيكلة اقتصادية متوسطة الأجل، وذلك لوضع مصر على الطريق الصحيح المؤدي لرفع معدلات النمو الاقتصادي الذي تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
جاءت هذه التعهدات في ختام ورشة عمل استضافتها وزارة التعاون الدولي بحضور الوزيرة الدكتور نجلاء الأهواني، وذلك بغرض مراجعة استراتيجية مصر الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية قبل انعقاد المؤتمر،
حضر الاجتماع عدد كبير من الوفود من جميع انحاء العالم كما شاركت مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعي. وحضر اللقاء وفود من العديد من البلدان الأوربية ودول الخليج العربي والدول الآسيوية والأمريكية وكذلك العديد من الكيانات المعنية بالتنمية داخل هذه البلدان. يجيء انعقاد ورشة العمل تجسيدا للجهود التي تبذلها الدكتورة الأهواني لإطلاع شركاء مصر على استراتيجية الاقتصاد الكلي لمصر خلال الفترة متوسطة الاجل.
عرضت الوزيرة رؤية شاملة حول فاعليات مؤتمر التنمية الاقتصادي الذي سينعقد في شرم الشيخ في مارس 2015 برعاية الرئيس السيسي. ودعت الوزيرة المؤسسات المالية الدولية للتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المؤتمر والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بغرض تحقيق النمو المستدام الشامل.
تحدثت الدكتورة نجلاء الأهواني فأشادت بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الأوربي للتنمية الاقتصادية، كما اكدت على أن حضور المؤسسات المالية الدولية في مارس سيكون مهما.
وحددت الوزيرة مستهدفات الاستراتيجية الاقتصادية على المدى المتوسط، فأكدت انها تشمل رفع النمو الاقتصادي المستدام الحقيقي ليصل الى 6% في العام المالي 2018/2019 وتخفيض معدلات البطالة لأقل من 10% وتقليص معدلات التضخم الى مستوى 6 الى 8 %، وتخفيض عجز الموازنة الى 8 -8.5% من اجمالي الناتج المحلي وتقليص المديونية لتصل الى 80-85% من اجمالي الناتج المحلي. واكدت الأهواني أن الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع صادرات القيمة المضافة وتطوير الموارد البشرية للدولة.
وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية متوسطة الأجل تعتمد على استعادة الاستدامة المالية وخلق بيئة قادرة على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، على أن يتم تعزيز الاستفادة على المدى القصير من الدعم الذي تقدمه الدول والمؤسسات المالية.
وسيتحقق الدعم المالي حسب ما قالت الوزيرة عن طريق إدراج اصلاحات لزيادة الإيرادات وإعادة هيكلة الضرائب وإصلاح البنية التحتية وإعادة هيكلة الدعم والأجور بغرض إعادة توجيه الانفاق العام لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة وتنمية راس المال البشري.
وأكدت الوزيرة أن إصلاحات ستطال مناخ الأعمال قبل انعقاد المؤتمر، حيث سيتم تمرير عدد من الإصلاحات التشريعة التي تستهدف تسريع تسوية النزاعات مع المستثمرين. كما سيتم تمرير تشريعات تستهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو وتعظيم التنمية الاجتماعية، على أن تشمل هذه الاصلاحات القطاعات المهمة مثل الطاقة والتعدين والإسكان والمياه والزراعة والسياحة والصناعة والنقل واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
