شهدت مصر خلال الأسابيع الأولى من موسم الشتاء الحالى انقطاعات للتيار الكهربائى فى سابقة تاريخية، الأمر الذى أثار عدة تساؤلات حول أسباب عودة ظاهرة الانقطاعات رغم انخفاض الاستهلاك بنسبة تتعدى %30 مقارنة بالموسم الصيفى ومصير الخطة التى أعلنتها الحكومة لزيادة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وزيادة الاستثمارات الخاصة لإنشاء محطات توليد جديدة.
ورغم التوقعات السلبية التى عبر عنها الخبراء بشأن احتمالية استمرار تلك الظاهرة طوال موسم الشتاء الحالى لكن بشكل أقل حدة من الصيف الماضى، فإنهم أكدوا أن الفرصة ما زالت سانحة أمام الحكومة لتفادى الكارثة خلال صيف 2015، عن طريق إفساح الطريق أمام المستثمرين بمزيد من المرونة والتسهيلات والتخلى عن البيروقراطية وإيضاح معالم قانون الكهرباء الجديد والتعريفة التى تم الإعلان عنها، بحيث يتم تحفيز الاستثمار الخاص بشكل يخلق قدرات إنتاجية إضافية تستوعب الاستهلاك المرتقب للعام المقبل.
واستبعد الخبراء قدرة الحكومة على الاستفادة من مزايا انخفاض سعر خام برنت واستغلال الفرص لزيادة شراء واستيراد المازوت الذى انخفض سعره نتيجة تراجع سعر خام «برنت»، لافتين إلى أن نقص السيولة يحول دون التوسع فى عملية الاستيراد لتلبية مطالب قطاع الكهرباء الحالية والمرتقبة من الوقود السائل.
فى البداية كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن وجود تنسيق دائم بين وزارتى البترول والكهرباء فيما يخص إمدادات المازوت والغاز الطبيعى التى تتراوح حاليًا بين 85 و87 مليون متر مكافئ يوميًا.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن انقطاعات التيار الكهربائى خلال موسم الشتاء الحالى لا تدعو للقلق لأنها لن تدوم، وأن الظاهرة مؤقتة لأمور طارئة لن تمثل سيناريو مشابهًا لانقطاعات الصيف الماضى على الإطلاق.
وقال إن عدم تنفيذ أى إجراءات أو خطوات إصلاحية بقطاع الكهرباء، السبب الرئيسى خلف عودة الانقطاعات خلال موسم الشتاء، رغم انخفاض معدلات الاستهلاك بنحو %30 مقارنة بالصيف.
وتساءل المصدر عن أسباب تأخر ضخ الاستثمارات الخاصة فى قطاع الطاقة رغم إعلان الحكومة عن التعريفة الجديدة لشراء الطاقة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن منح أراض لبدء الاستثمار الخاص فى الطاقات المتجددة، أو بدء تنفيذ مشروع بعينه، لافتًا إلى أن الشفافية وتطعيم قانون التعريفة بلوائح ملزمة وتشريعات محددة، ومنح المزيد من التسهيلات والحوافز، كلها أمور تضمن بدء تنفيذ 50 مستثمرًا على الأقل محطات بقدرة 100 ميجاوات للمحطة الواحدة، تدخل الخدمة خلال 6 شهور بإجمالى قدرات 5000 ميجاوات.
وعلى صعيد متصل طالب الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، الحكومة بمزيد من الوضوح حول قانون التعريفة الجديد، خاصة أن تصريحات المسئولين تؤكد قرب صدور قانون الكهرباء الجديد، متسائلاً عن مصير تلك التعريفات عقب صدور قانون الكهرباء.
ولفت البنبى إلى أن مستثمرى القطاع الخاص لن يقبلوا على الاستثمار لتوليد الطاقات المتجددة دون المزيد من الوضوح والشفافية من قبل الحكومة، بشأن إجراءات تنفيذ المشروعات ومدى الدعم المقدم لهم من قبل الدولة وآليات منح وتخصيص الأراضى، والتراخيص والموافقات، والتخلى عن البيروقراطية وتوضيح حجم الإنتاج المطلوب وقيمة الشراء النهائية، من خلال عقود موثقة ومصدقة من الجهات العليا، الأمر الذى سيحفز المستثمر على بدء تنفيذ المشروعات بأقصى سرعة.
وأكد أنه دون تلك الآليات والتشريعات والإجراءات لن ينجح مخطط الحكومة فى زيادة دور القطاع الخاص فيما يخص توليد الطاقات المتجددة أو استغلال الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عدم إعلان الحكومة عن الإجراءات حتى الآن قد يكون بسبب رغبتها فى انتظار تشكيل مجلس شعب جديد، وفى تلك الحالة سيتم الانتظار لفترة عام كامل مما سيفاقم الأزمة بشكل أكثر حدة خلال صيف 2015.
وعلى صعيد «الكهرباء» أكد مسئولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عودة انقطاعات التيار الكهربائى ناتجة عن نقص فى كميات الوقود والتى تصل لنحو 87 مليون متر مكافئ بترول وغاز ومازوت، موضحين أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع «البترول» على تعليمات رئاسية لتوفير الوقود للمحطات.
من جهته، أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة تبذل أقصى جهدها للحيلولة دون انقطاع التيار الكهربائى عن المواطنين، موضحًا أن قطع التيار يأتى لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، موضحًا أن تراجع أسعار البترول والمازوت عالميًا لا تستفيد منه الوزارة، نظرًا لوجود كميات وأسعار محددة مسبقًا من مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الوفر ستستفيد منه وزارة البترول.
وأضاف اليمانى أن الاستهلاك المنزلى تراجع ليصل إلى نحو 22.7 ألف ميجاوات خلال فصل الشتاء الحالى، فى الوقت الذى بلغ الاستهلاك ذروته خلال الصيف الماضى بنحو 28 ألف ميجاوات، بفارق يصل لنحو 5.4 ألف ميجاوات، لافتًا إلى أن انقطاع التيار ناتج عن نقص فى كميات الوقود، حيث يبلغ إجمالى قدرات التوليد الحالى من المحطات نحو 22.5 ألف ميجاوات على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بصيانة نحو 54 محطة توليد كهرباء تتضمن 227 وحدة توليد على مستوى الجمهورية، وأن برامج الصيانة بدأت منذ شهر أكتوبر الماضى نظرًا لتراجع الأحمال خلال فصل الشتاء، وأكد أن الصيانات تتم استعدادًا لشهور الصيف، وأنه تم التعاقد مع عدة شركات للصيانة، فيما تقوم شركات توزيع الكهرباء بصيانة شبكاتها لمنع انقطاع التيار خلال فصل الشتاء.
وقال مصدر مسئول بمركز التحكم القومى للطاقة، إن إجمالى كميات الوقود لا يتعدى 87 مليون متر مكعب مكافئ بترول وغاز ومازوت وسولار، لافتًا إلى أن انقطاع التيار خلال الفترة الماضية نتج عن خروج إحدى آبار البترول فجأة من الخدمة، مما تسبب فى نقص كميات الوقود التى يتم توريدها لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن عودة تخريب أبراج نقل الكهرباء خلال الفترة الماضية تساهم فى زيادة الانقطاعات، لافتًا إلى خروج عدة وحدات توليد عن الخدمة نتيجة وجود عمرات للصيانة مما يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق، موضحًا أن قدرات التوليد لا تتعدى 22.5 ألف ميجاوات، وتقوم وزارة البترول بمحاولة تعويض نقص الغاز بتوريد المزيد من كميات المازوت.
وأوضح المصدر أن توليد الطاقة من الغاز الطبيعى يتم بنسبة نحو %67.8، فيما يشارك المازوت بنسبة نحو %26.15، والطاقة المائية بنحو %6.3، وأخيرًا الطاقة المتجددة بنحو %0.7، موضحًا أن الوزارة تسعى للاعتماد بشكل أكبر على محطات الدورة المركبة والتى تقوم على استغلال عادم الوقود المحترق مما يساعد على توليد الطاقة بدون استخدام وقود جديدة.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الشركة القابضة للغازات، مع عقد اجتماعات دورية لتحديد كميات الوقود التى تحتاجها المحطات بناءً على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى عدم وجود احتياطى للوقود بالمحطات، وأن استخدام المازوت يؤثر سلبًا على المحطات، وأن وزارة البترول أكدت أن استيراد الغاز سيبدأ من العام المقبل قبل حلول الصيف منعًا لتفاقم أزمة الانقطاعات.
