المال- خاص:
طالب المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس جمعية مستثمرى زايد، وزارة الإسكان بضرورة وضع سقف لأسعار الأراضى المطروحة على المستثمرين بنظام المزايدات، وذلك حتى لا تحدث مضاربات ترتفع على أثرها أسعار الأرض، مما يؤدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية.
وقال بدر الدين إن دور الحكومة أو وزارة الإسكان تحديداً هو تنظيم السوق العقارية، بحيث تعمل على عدم ارتفاع الأسعار، أى أنها هى المتحكم فى أسعار الأراضى، وتعمل على ألا تزيد على حد معين.
وأشار إلى أن نظام طرح الأراضى بالمزايدات والمناقصات يعمل على زيادة حدة المضاربات فى الأسعار.
وأوضح أن الإسكان ليس دورها بناء الوحدات لأنها إذا ما قامت بضبط أسعار الأراضى المطروحة على المطورين العقاريين، فسيعمل ذلك على تحقيق تخفيض للأسعار ويوفر الوقت والجهد والمال للوزارة.
وأكد أنه إذا نجحت الوزارة فى خفض أسعار الأراضى فستنخفض أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى %30.
