ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية،لضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة إلى أن تنفيذ المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك حتى مارس 2025، وتم استعراض نتائج التجربة الحية للمنظومة خلال شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيـد في مناطق مختلفة واستحقاقات مختلفة.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، ومن المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظة أخرى قبل التعميم على باقي محافظات الجمهورية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مأمونية الكارت الموحد واستيعابه لأية خدمات مستقبلية، والإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية.
وأشار إلى أنه تم استعراض مقترح بتلك المحددات؛ مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية، وتم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق الكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.