«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، للمرة الثانية، هذا العام، في اجتماعه يوم الخميس، لكن الخلاف بين صُناع السياسات قد يزداد وسط حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، وزيادة محتملة في الإنفاق الدفاعي الإقليمي، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

تتوقع الأسواق، الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بالكامل لاجتماع مارس، مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.5% – انخفاضًا من ذروته البالغة 4% في منتصف العام الماضي. كما تم تحديد سعر خفض آخر إلى 2% بحلول نهاية العام.

كان من المتوقع وتيرة سريعة نسبيًّا للتيسير النقدي على مدى الأشهر التسعة الماضية، مع انخفاض التضخم الرئيسي في منطقة اليورو باستمرار إلى أقل من 3%، وبقاء النمو الاقتصادي ضعيفًا.

كان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يتخذ قراراته دائمًا تقريبًا بالإجماع، ويقدم إرشادات ثابتة نسبيًّا لخطواته التالية لتوجيه توقعات السوق.

لكن يبدو أن البنك المركزي، الآن، على مسافة قريبة من “معدل الفائدة المحايد”، الذي أثار جدالًا حادًّا، والذي لا تعمل السياسة عنده على تحفيز الاقتصاد أو تقييده، عندما يتوقع أن تظل الأسعار ثابتة.

 ويختلف صُناع السياسات حول مستوى هذا المعدل بالضبط، وما إذا كانت الأسعار قد تحتاج إلى خفضها إلى ما دون هذا المستوى؛ استجابة لعوامل مثل انخفاض النمو.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، لشبكة “سي إن بي سي”، في يناير، إنها تعتقد أن النطاق يتراوح بين 1.75 و2.25%، بانخفاض عن تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 1.75 و2.5%، لكن البنك المركزي الأوروبي نفسه لم يصدر مؤشرًا أكثر حزمًا منذ ذلك الحين.

وقال محللو بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش، في مذكرة، يوم الأربعاء، إنهم يتوقعون، في أعقاب اجتماع هذا الأسبوع، زيادة الخلاف الداخلي بين صُناع السياسات.

وقالوا: “هذا هو آخر خفض “سهل” لأسعار الفائدة في وجهات نظرنا، مع تنامي الخلافات”.

 ومع ذلك، فقد كرروا وجهة نظرهم قبل توقعات السوق بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 1.5% بحلول سبتمبر.

وقال محللون في جولدمان ساكس إن “النقاش بين صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ازداد، خلال الأسابيع الأخيرة”. وأضافوا أنهم يتوقعون أن يركز مجلس المحافظين الذي سيصوت على ما إذا كانت الظروف المالية العامة وظروف الإقراض المصرفي وتقارير الأعمال والإقراض تشير إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مقيدة.