كشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن قرار الحكومة بفتح باب تصدير القطن خلال العام الحالى بدون سقف مقابل مناصفة الكميات فى 2024 بين السوق المحلية والتصدير يرجع إلى التوجه الحكومى نحو سرعة تسويق الكميات المتوافرة من العامين الحالى والماضي، وتحفيز المزارعين على الزراعات الجديدة وتحصيل عوائد كبيرة جراء التصدير، وأخيرا تنفيذ عمليات معالجة وتأهيل الكيانات واستكمال المصانع الجديدة بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى مستقبلا.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
