كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “انطلاق”، بالتعاون مع وكالة المشاريع الهولندية (RVO) وسفارة هولندا في مصر، أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد نموًا مذهلًا بمعدل 5.5 مرة خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعزى هذا التوسع السريع إلى ازدهار المدفوعات الرقمية، وتطور خدمات الإقراض، وتعزيز أسواق المعاملات بين الشركات.
ويعود هذا النمو جزئيًا إلى المبادرات الحكومية الداعمة واستراتيجية التكنولوجيا المالية المتعددة الأطراف، التي ساهمت في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة والمستثمرين. ومع ذلك، لا تزال تحديات رئيسية مثل فجوات الثقافة الرقمية وأمن المعلومات تعرقل التقدم المستدام لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، قال بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية في مصر: “التكنولوجيا ليست مجرد أدوات متقدمة، بل هي وسيلة لتمكين الأفراد وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لضمان فرص نجاح متكافئة في عالم يتجه نحو الرقمنة الكاملة. يبرز التقرير كيف أن النمو السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق مرونة مالية أكبر.”
ووفقًا للتقرير، فإن مصر تضم اليوم أكثر من 177 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومزودًا لخدمات الدفع الرقمية، ما يعكس تحولًا جذريًا في مشهد الخدمات المالية. هذا النمو اللافت أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتغيير أنماط تعاملات الشركات، فضلًا عن زيادة الطلب على أدوات مالية رقمية أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.
فيما أشار عمر رزق، المدير التنفيذي لمؤسسة “إنطلاق”، إلى أن القطاع يمر بمرحلة تحول محورية، مؤكدًا على التحديات المرتبطة بالتشريعات، والأمية الرقمية، وأمن البيانات. وأضاف:
“هذا التقرير يقدم رؤى قيمة لصناع القرار والمستثمرين الذين يسعون إلى التوسع في السوق المصرية الديناميكية. التغلب على تحديات الأمن السيبراني وتعزيز الوعي الرقمي سيكونان مفتاح النجاح طويل الأمد لهذا القطاع.”
وقد أحدثت طفرة التكنولوجيا المالية في مصر تحولًا جذريًا في سبل الوصول إلى الخدمات المالية، إلا أن نجاحها المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على قدرتها في معالجة التحديات التقنية والتشريعية وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية.