انتهى اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية ، لصندوق الانتماء للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة ، لمناقشة بنود ميزانية العام المالي المنتهي واستعراض كل ما تم خلاله من إيرادات ومصروفات وما تم إنجازه وما تم إدراجه بجدول أعمال الجمعية العمومية .
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للصندوق
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
المصادقة على تقرير مراقب الحسابات
اعتماد القوائم المالية للصندوق وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
وخلال كلمته كشف ، المحاسب عبد المحسن خلف ، رئيس مجلس إدارة الصندوق ، قرار المجلس بجلسته الثانية والتي انعقدت بتاريخ 13-2-2025 بإجراء دراسة اكتوارية جديدة على الوضع المالي للصندوق في ٢٠٢٤/١٢/٣١ لزيادة الميزة التأمينية بقيمة ٦ علاوات خاصة المقررة خلال الأعوام من ۲۰۰۸ إلى ٢٠١٣ ،والتي أضيفت إلى المرتب من ٢٠١٣ إلي ٢٠١٨ ، وذلك في ضوء المركز المالي للصندوق ..
وأشار “خلف” إلى أن قيمة الاشتراكات ضئيلة جدا ، ولا تتناسب مع رغبات العاملين في زيادة الميزة التأمينية بالشكل الملائم ، حيث أن قيمة اشتراك الفرد لا تتجاوز ٩٠٠ جنيه سنويا ، مما لا يعطي الملاءة المالية المناسبة لتحريك الميزة التأمينية بشكل يتواكب مع ارتفاع نسب التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، لافتاً إلى أن غالبية مصروفات الصندوق تأتي من عوائد الاستثمار وليس من قيمة الاشتراكات.
ولفت إلي أن هناك مقترحا لزيادة الميزة التأمينية للصندوق من خلال زيادة قيمة الاشتراك الشهري للعاملين ، مضيفاً أن مجلس الإدارة منفتح لاستماع ومناقشة أى مقترح و الرد على أى استفسار.
ودعا “خلف” لعقد جمعية عمومية غير عادية بعد عيد الفطر لاعتماد النظام الأساسي لصندوق الانتماء في ضوء القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ، و تحديد قيمة الاشتراك وفقاً لما سيتم الإجماع عليه .
وشدد “خلف” على الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الصندوق لتعظيم موارد الصندوق وتنمية استثماراته بهدف زيادة موارده مما يساعد على زيادة الميزة التأمينية لأعضائه بعد عمل الدراسات الاكتوارية اللازمة.
من جانبه، استعرض ، المحاسب هاني إسماعيل ، أمين عام الصندوق ، تقريراً عن أداء الاستثمار خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، من واقع الحسابات الختامية للصندوق في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بلغت جملة الاستثمارات مبلغ ٢,٦٩٣ مليار جنيه مقابل مبلغ ۲,۰۸۲ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٦١١ مليونا.
فيما كشف تقرير المحاسب القانوني ، أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة في ديسمبر ٢٠٢٤، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن الفترة 1 يوليو ۲۰۲٤ حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤ في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.