أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز الدعم الصحي والاقتصادي لمحدودي الدخل، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم والتي تشمل إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي.
وقال المستشار الحمصاني إن 60 ألف مريض سيخضعون للعمليات الجراحية اللازمة خلال شهري مارس وأبريل، لافتا إلى أن مصر من الدول التي تمتلك أقل معدلات انتظار للعمليات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، كما سيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وأشار إلى أن جزءا من الحزمة الاجتماعية سيتم تنفيذه قبل شهر رمضان، ويركز على محدودي الدخل، معلنا أنه سيتم إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف الحمصاني أن الحزمة ستشمل إجراءات خاصة لدعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى دعم الفلاحين والمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتناسب مع دعم الدولة للفلاح، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر المعلن، والذي يعد أعلى من السعر العالمي.
وأعلن أن زيادة الأجور ستبدأ من 1 يوليو المقبل، ضمن الجزء الثاني من الحزمة الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته 80 – 85 مليار جنيه، وتشمل هذه الزيادات 10% زيادة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 15% زيادة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.