المال – خاص –
أكدت د.سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام جميع المأموريات، بتعليمات هاني قدري دميان وزير المالية، بشأن تيسير إجراءات الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للأسرة، طالما ان قيمتها أقل من مليوني جنيه، وكذلك التيسير على أصحاب الوحدات السكنية، المقامة فى عقار واحد و يمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجين أو غيرهم وبحيث يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الأصلي بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبناءه البالغين دون حاجة إلي اثبات تنازله عن الملكية لهم، ويتم الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومى له ولابنائه دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية.
ولمزيد من التيسير فقد تضمنت تعليمات الوزير أنه إذا كان عنوان الوحدة محل الإعفاء غير مدرج بالرقم القومى، يتم تقديم إيصال أحد الخدماتالرئيسية (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات اقامتهم بالعقار .
وقالت رئيس المصلحة ان الوزير طلب التأكيد مرة أخرى بإخطار المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية بهذه التعليمات والتيسيرات، التي تستجيب لأوضاع اجتماعية سائدة بالمجتمع خاصة بمناطق صعيد وريف مصر، وذلك رداً على ما أثرته بعض الصحف من عدم إلتزام إحدى مأموريات البحر الأحمر التى بالتيسيرات التي اصدرها وزير المالية حيث طالبت المأمورية الممول بعقود مشهرة وأثبات ملكية لأبنائه و هو أمر مخالف تماماً للتعليمات.ومنعاً لحدوث ذلك مرة أخرى فى أى مأمورية فقد تم إخطار المأموريات مرة أخرى بتعليمات الوزير بالتيسير على الممولين، وعدم المطالبة بأوراق ومستندات يمكن الاستغناء عنها.
وقالت رئيس المصلحة أن الإقرار المطلوب من ملاك الوحدات العقارية التي يسكنها ابنائهم يتم تقديمه علي ورقة عادية و ليس نموذج معين يقر بها أن تلك الوحدات تخص أبنائهم البالغين سواء كانوا متزوجين أو غير ذلك.
وأوضحت أن التيسيرات تنص ايضا علي حصول الممول على نموذج الإعفاء فور تقديمه إقرار بأن العقار يعد مسكن خاص له ولأولاده.
وأكدت رئيس المصلحة ان ماموريات الضرائب العقارية تقوم حاليا بالفعل بإصدار شهادات إعفاء السكن الخاص للأسرة، حيث تم تزويد تلك المأموريات بنموذج رسمي لإثبات الإعفاء.
وأضافت أنه يتم حاليا إجراء حصر شامل بعدد الاعفاءات التي تم اصدارها للممولين الذين تقدموا للمأمورية، بنموذج الإعفاء لمسكنهم الخاص الذى يقل عن 2 مليون جنيه.
كما طالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين تلقوا اخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التى يستغلونها سكننا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب لمأمورية الضرائب العقارية الواقع بها مسكنهمالخاص للحصول علي الاعفاء، مشيرة الي ان الضرائب العقارية تعتبر تلك الإخطارات التى تم إرسالها سابقاً بربط الضريبة بمثابة آلية تنظيمية تستهدف منها فقط التعرف علي الوحدات العقارية المستخدمة كسكن خاص للأسر.
أكدت د.سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام جميع المأموريات، بتعليمات هاني قدري دميان وزير المالية، بشأن تيسير إجراءات الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للأسرة، طالما ان قيمتها أقل من مليوني جنيه، وكذلك التيسير على أصحاب الوحدات السكنية، المقامة فى عقار واحد و يمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجين أو غيرهم وبحيث يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الأصلي بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبناءه البالغين دون حاجة إلي اثبات تنازله عن الملكية لهم، ويتم الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومى له ولابنائه دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية.
ولمزيد من التيسير فقد تضمنت تعليمات الوزير أنه إذا كان عنوان الوحدة محل الإعفاء غير مدرج بالرقم القومى، يتم تقديم إيصال أحد الخدماتالرئيسية (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات اقامتهم بالعقار .
وقالت رئيس المصلحة ان الوزير طلب التأكيد مرة أخرى بإخطار المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية بهذه التعليمات والتيسيرات، التي تستجيب لأوضاع اجتماعية سائدة بالمجتمع خاصة بمناطق صعيد وريف مصر، وذلك رداً على ما أثرته بعض الصحف من عدم إلتزام إحدى مأموريات البحر الأحمر التى بالتيسيرات التي اصدرها وزير المالية حيث طالبت المأمورية الممول بعقود مشهرة وأثبات ملكية لأبنائه و هو أمر مخالف تماماً للتعليمات.ومنعاً لحدوث ذلك مرة أخرى فى أى مأمورية فقد تم إخطار المأموريات مرة أخرى بتعليمات الوزير بالتيسير على الممولين، وعدم المطالبة بأوراق ومستندات يمكن الاستغناء عنها.
وقالت رئيس المصلحة أن الإقرار المطلوب من ملاك الوحدات العقارية التي يسكنها ابنائهم يتم تقديمه علي ورقة عادية و ليس نموذج معين يقر بها أن تلك الوحدات تخص أبنائهم البالغين سواء كانوا متزوجين أو غير ذلك.
وأوضحت أن التيسيرات تنص ايضا علي حصول الممول على نموذج الإعفاء فور تقديمه إقرار بأن العقار يعد مسكن خاص له ولأولاده.
وأكدت رئيس المصلحة ان ماموريات الضرائب العقارية تقوم حاليا بالفعل بإصدار شهادات إعفاء السكن الخاص للأسرة، حيث تم تزويد تلك المأموريات بنموذج رسمي لإثبات الإعفاء.
وأضافت أنه يتم حاليا إجراء حصر شامل بعدد الاعفاءات التي تم اصدارها للممولين الذين تقدموا للمأمورية، بنموذج الإعفاء لمسكنهم الخاص الذى يقل عن 2 مليون جنيه.
كما طالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين تلقوا اخطارات بربط الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية التى يستغلونها سكننا لأسرهم بسرعة التقدم بطلب لمأمورية الضرائب العقارية الواقع بها مسكنهمالخاص للحصول علي الاعفاء، مشيرة الي ان الضرائب العقارية تعتبر تلك الإخطارات التى تم إرسالها سابقاً بربط الضريبة بمثابة آلية تنظيمية تستهدف منها فقط التعرف علي الوحدات العقارية المستخدمة كسكن خاص للأسر.
.jpg)
