عقدت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، مبادرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تستهدف تقديم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصرى ويساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو.
يدير البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» الصندوق لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأشار حنورة إلى أن بعض بنوك التنمية الدولية أبدت رغبة في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة – EPPF».