أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قانون العمل الجديد، من التشريعات الهامة التي طال إنتظارها حيث تضمن علاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل، ويوفر بيئة عمل لائقة تتوافر مع معايير العمل الدولية ، مشيرًا أن القانون الجديد يعالج القصور في القانون المعمول به حالياً رقم 12 لسنة 2003 .
وأشار” الناظر ” في تصريحات له اليوم ، إلى أن القانون الجديد يشجع الشباب علي الأنخراط في القطاع الخاص حيث يلغي ما يسمي بالاستمارة 6 أو الأستقالة المسبقة وهذا يخلق نوع من الأمان والإطمئنان الوظيفي لدي العامل.
وتابع قائلاً: أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
وأوضح أن القانون ضمن العديد من المزايا للعمال ، فهم عصب العملية الإنتاجية حيث أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة بالقانون التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وأشار”الناظر” إلى أن القانون ضمن العديد من المزايا للمرأة العاملة ، وذوي الإعاقة وكافة الفئات العاملة ، كما نظم مجال عمل العمال الاجنبية والحصول علي تراخيص في مصر ،مؤكداً أن القانون جاء متكاملًا وشاملًا ويتوافق مع الدستور المصري.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.