أحمد علي:
طرح أحد خبراء السوق فكرة تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية، وذلك على غرار التجربة الإماراتية المتمثلة فى قيد شركة ناسداك OMX - المالكة لبورصة ناسداك- فى بورصة دبى، وذلك لإيجاد حلول غير نمطية لتطوير أداء بورصة المشروعات الصغيرة.
«المال» ناقشت الفكرة بشكل موسع وطرحتها على عدد من خبراء السوق لتحديد فرص نجاحها فى خلق بيئة تسويقية جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم رحب الكثير من خبراء السوق بفكرة تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية، مؤكدين أن تطبيق تلك الفكرة سيؤدى إلى حل كل مشكلات تلك السوق.
وأضافوا أن أهم الآثار المترتبة على إنشاء شركة مساهمة مستقلة الإدارة والتنظيم تكون مالكة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى إدارة السوق بشكل احترافى منظم، بالإضافة إلى خلق بيئة تسويقية جذابة ومستمرة تعمل على جذب العديد من الشركات المؤهلة للقيد ببورصة النيل، بالإضافة إلى رفع تصنيف السوق الرئيسية على مستوى البورصات الإقليمية والدولية.
فيما أكد فريق آخر من الخبراء أن استقلالية البورصة بشكل عام من حيث الرقابة والتنظيم أمر فى غاية الأهمية، يجب أن يحدث أولاً قبل تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالسوق الرئيسية.
وأضافوا أن إدخال الحوكمة فى إدارة البورصة بالمعنى العلمى، وفصل الاختصاصات سيؤدى إلى حل العديد من المشكلات التى تتعرض لها البورصة الرئيسية وبورصة النيل.
واقترح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، تحويل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» إلى شركة مساهمة مقيدة بالسوق الرئيسية، على أن تتخصص شركة «النيل» المالكة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكون مؤشراً لذلك المجال فى السوق الرئيسية، وذلك من أجل جذب الشركات العاملة فى ذلك المجال، والتى تمتلك القدرة على القيد فى النايلكس مما يزيد من قدرتها وقيمتها السوقية.
واعتبر هذا الأمر حلاً مثالياً لعلاج عوائق تطوير بورصة النيل، التى تعانى من انخفاض عدد الشركات المقيدة بها.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 يجبر إنشاء بورصات خاصة ومتخصصة بخلاف البورصة الرئيسية، وبالتالى فإن تطبيق ذلك الاقتراح لن يحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن قيد بورصة النيل فى البورصة الرئيسية فى شكل شركة مساهمة، سيؤدى إلى تسويق مباشر ودعاية مستمرة تزيد من وعى المستثمرين بها.
وأكد أن قيد بورصة النيل فى البورصة الرئيسية سيؤدى إلى عدة أثار إيجابية، أبرزها إضافة أداة مالية جديدة، وزيادة درجة تصنيف البورصة على المستوى الدولى وزيادة العوائد المادية الناتجة عن زيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إلى ضرورة التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- التى ترعى الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، التى يتجاوز عددها الـ500 شركة- من أجل قيدها فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على وجود العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع شروط القيد ببورصة النيل، مشيراً إلى أن تعاون إدارة البورصة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، سيؤدى إلى سعى تلك الشركات إلى التجمع تحت مظلة بورصة النيل لتكون ملتقى ومعياراً لأدائها.
وأنهى رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية حديثه مؤكداً أن تطبيق ذلك الاقتراح سيؤدى إلى تحقيق هدف إنشاء بورصة النيل، وزيادة عدد الشركات المقيدة بها، بالإضافة إلى وضع البورصة الرئيسية على مصاف البورصات المتقدمة. من جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن تحويل بورصة النيل لشركة مستقلة، وانفصالها عن المقصورة الرئيسية، مرهون بقدرة تلك السوق الناشئة على تغطية تكاليفها وتحقيقها ربحية.
وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، إن تحويل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» إلى شركة مساهمة ذاتية الإدارة، أمر فى غاية الأهمية والإيجابية، لما يتضمنه ذلك الإجراء من عوائد ومميزات إيجابية على أطراف السوق.
وأضاف أن أهم مميزات تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية، هى زيادة الفرص التسويقية الخاصة بجذب شركات للقيد بها، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات التى لديها الرغبة فى القيد بتلك البورصة.
واقترح الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس إدارة البورصة، ووزارة الاتصالات والجهات الراعية لشركات القطاع العام والخاص، لجذب وقيد المزيد من الشركات ببورصة النيل، عقب تحويلها لشركة مساهمة محترفة الإدارة.
ورفض رضوان، فكرة إنشاء بورصات متخصصة فى مجالات مختلفة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون سلبياً على الاقتصاد، وأيد تحويل بورصة النيل إلى كيان مستقل الإدارة يضم كل التخصصات.
وأكد أن العوائد ستكون إيجابية على السوق المحلية من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة والترويج المستمر لبورصة النيل، ومن ثم زيادة العائد المادى الناتج عن حصيلة رسوم القيد المختلفة.
وقلل من تأثير تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن حجم التداول لن يتأثر بذلك الأمر.
من جهته، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن فكرة تحويل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجابية، وتستحق الدراسة والعمل على تنفيذها.
وأضاف أن تلك الفكرة تمثل حلاً غير تقليدى لأزمات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» التى تعانى من نقص الشركات المقيدة قلة وأحجام التداول بها وعدم وعى المستثمرين بأهميتها. وأكد رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار، بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن أبرز الآثار الإيجابية لذلك الإجراء هو خلق دعاية مستمرة لبورصة النيل من خلال تداول السهم بالسوق الرئيسية، وبالتالى جذب العديد من المستثمرين وقيد المزيد من الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة رسوم القيد.
وأوضح أن الآثار السلبية لذلك الاقتراح تتمثل فى اتجاه بعض المتعاملين إلى الاستثمار فى سهم شركة النيل المالكة لبورصة النيل، بدلاً من الاستثمار والتداول فى أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل.
وأشار إلى نجاح تلك التجربة فى الدول المطبقة لها، وأبرزها بورصة دبى، التى تم قيد شركة nasdak omx المالكة لبورصة ناسداك بها، بالإضافة إلى التداول على سهم شركة دبى المالكة لبورصة دبى.
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الأولوية يجب أن تنصب على تحويل البورصة بشكل عام إلى جهة مستقلة ذاتية التنظيم والرقابة، وذلك أمر لا غنى عنه.
وأضاف أن تطوير سوق المال، يبدأ من منحها حق الرقابة والتنظيم الذاتى، وذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون سوق المال والجهات الرقابية المستقلة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية لن يكون مفيداً فى ظل حالة عدم الاستقلالية التى تعيشها سوق المال.
وأشار إلى أنه فى حال استقلال إدارة سوق المال رقابياً وتنظيمياً فإن إداراتها ستنقسم إلى قسم إدارى محترف وقسم رقابى محترف، فى سبيل خلق مزيد من الحوكمة التى تؤدى إلى جذب العديد من الشركات والمستثمرين بالسوق المحلية.
وقال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالسوق الرئيسية غير مفيد ولن يؤثر بشكل إيجابى على عدد الشركات المقيدة.
وأضاف أنه إذا كان المبرر من تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة، هو زيادة عدد الشركات المقيدة وحل العوائق أمام قيد تلك الشركات، فإنه يمكن حل تلك العوائق دون اللجوء إلى تحويلها إلى شركة مساهمة.
وأوضح خبير الاستثمار وأسواق المال، أنه فى حال تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة فإن سهم الشركة لن ينجح فى تحقيق أرقام تداول كبيرة فى بادئ الأمر وهو الشيء الذى يمكن أن يؤثر سلباً على فرص «بورصة النيل» فى جذب المزيد من الشركات.
طرح أحد خبراء السوق فكرة تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية، وذلك على غرار التجربة الإماراتية المتمثلة فى قيد شركة ناسداك OMX - المالكة لبورصة ناسداك- فى بورصة دبى، وذلك لإيجاد حلول غير نمطية لتطوير أداء بورصة المشروعات الصغيرة.
«المال» ناقشت الفكرة بشكل موسع وطرحتها على عدد من خبراء السوق لتحديد فرص نجاحها فى خلق بيئة تسويقية جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم رحب الكثير من خبراء السوق بفكرة تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية، مؤكدين أن تطبيق تلك الفكرة سيؤدى إلى حل كل مشكلات تلك السوق.
وأضافوا أن أهم الآثار المترتبة على إنشاء شركة مساهمة مستقلة الإدارة والتنظيم تكون مالكة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى إدارة السوق بشكل احترافى منظم، بالإضافة إلى خلق بيئة تسويقية جذابة ومستمرة تعمل على جذب العديد من الشركات المؤهلة للقيد ببورصة النيل، بالإضافة إلى رفع تصنيف السوق الرئيسية على مستوى البورصات الإقليمية والدولية.
فيما أكد فريق آخر من الخبراء أن استقلالية البورصة بشكل عام من حيث الرقابة والتنظيم أمر فى غاية الأهمية، يجب أن يحدث أولاً قبل تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالسوق الرئيسية.
وأضافوا أن إدخال الحوكمة فى إدارة البورصة بالمعنى العلمى، وفصل الاختصاصات سيؤدى إلى حل العديد من المشكلات التى تتعرض لها البورصة الرئيسية وبورصة النيل.
واقترح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، تحويل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» إلى شركة مساهمة مقيدة بالسوق الرئيسية، على أن تتخصص شركة «النيل» المالكة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكون مؤشراً لذلك المجال فى السوق الرئيسية، وذلك من أجل جذب الشركات العاملة فى ذلك المجال، والتى تمتلك القدرة على القيد فى النايلكس مما يزيد من قدرتها وقيمتها السوقية.
واعتبر هذا الأمر حلاً مثالياً لعلاج عوائق تطوير بورصة النيل، التى تعانى من انخفاض عدد الشركات المقيدة بها.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 يجبر إنشاء بورصات خاصة ومتخصصة بخلاف البورصة الرئيسية، وبالتالى فإن تطبيق ذلك الاقتراح لن يحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن قيد بورصة النيل فى البورصة الرئيسية فى شكل شركة مساهمة، سيؤدى إلى تسويق مباشر ودعاية مستمرة تزيد من وعى المستثمرين بها.
وأكد أن قيد بورصة النيل فى البورصة الرئيسية سيؤدى إلى عدة أثار إيجابية، أبرزها إضافة أداة مالية جديدة، وزيادة درجة تصنيف البورصة على المستوى الدولى وزيادة العوائد المادية الناتجة عن زيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إلى ضرورة التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- التى ترعى الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، التى يتجاوز عددها الـ500 شركة- من أجل قيدها فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على وجود العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع شروط القيد ببورصة النيل، مشيراً إلى أن تعاون إدارة البورصة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، سيؤدى إلى سعى تلك الشركات إلى التجمع تحت مظلة بورصة النيل لتكون ملتقى ومعياراً لأدائها.
وأنهى رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية حديثه مؤكداً أن تطبيق ذلك الاقتراح سيؤدى إلى تحقيق هدف إنشاء بورصة النيل، وزيادة عدد الشركات المقيدة بها، بالإضافة إلى وضع البورصة الرئيسية على مصاف البورصات المتقدمة. من جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن تحويل بورصة النيل لشركة مستقلة، وانفصالها عن المقصورة الرئيسية، مرهون بقدرة تلك السوق الناشئة على تغطية تكاليفها وتحقيقها ربحية.
وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، إن تحويل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» إلى شركة مساهمة ذاتية الإدارة، أمر فى غاية الأهمية والإيجابية، لما يتضمنه ذلك الإجراء من عوائد ومميزات إيجابية على أطراف السوق.
وأضاف أن أهم مميزات تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية، هى زيادة الفرص التسويقية الخاصة بجذب شركات للقيد بها، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات التى لديها الرغبة فى القيد بتلك البورصة.
واقترح الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس إدارة البورصة، ووزارة الاتصالات والجهات الراعية لشركات القطاع العام والخاص، لجذب وقيد المزيد من الشركات ببورصة النيل، عقب تحويلها لشركة مساهمة محترفة الإدارة.
ورفض رضوان، فكرة إنشاء بورصات متخصصة فى مجالات مختلفة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون سلبياً على الاقتصاد، وأيد تحويل بورصة النيل إلى كيان مستقل الإدارة يضم كل التخصصات.
وأكد أن العوائد ستكون إيجابية على السوق المحلية من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة والترويج المستمر لبورصة النيل، ومن ثم زيادة العائد المادى الناتج عن حصيلة رسوم القيد المختلفة.
وقلل من تأثير تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن حجم التداول لن يتأثر بذلك الأمر.
من جهته، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن فكرة تحويل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجابية، وتستحق الدراسة والعمل على تنفيذها.
وأضاف أن تلك الفكرة تمثل حلاً غير تقليدى لأزمات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» التى تعانى من نقص الشركات المقيدة قلة وأحجام التداول بها وعدم وعى المستثمرين بأهميتها. وأكد رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار، بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن أبرز الآثار الإيجابية لذلك الإجراء هو خلق دعاية مستمرة لبورصة النيل من خلال تداول السهم بالسوق الرئيسية، وبالتالى جذب العديد من المستثمرين وقيد المزيد من الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة رسوم القيد.
وأوضح أن الآثار السلبية لذلك الاقتراح تتمثل فى اتجاه بعض المتعاملين إلى الاستثمار فى سهم شركة النيل المالكة لبورصة النيل، بدلاً من الاستثمار والتداول فى أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل.
وأشار إلى نجاح تلك التجربة فى الدول المطبقة لها، وأبرزها بورصة دبى، التى تم قيد شركة nasdak omx المالكة لبورصة ناسداك بها، بالإضافة إلى التداول على سهم شركة دبى المالكة لبورصة دبى.
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الأولوية يجب أن تنصب على تحويل البورصة بشكل عام إلى جهة مستقلة ذاتية التنظيم والرقابة، وذلك أمر لا غنى عنه.
وأضاف أن تطوير سوق المال، يبدأ من منحها حق الرقابة والتنظيم الذاتى، وذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون سوق المال والجهات الرقابية المستقلة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة الرئيسية لن يكون مفيداً فى ظل حالة عدم الاستقلالية التى تعيشها سوق المال.
وأشار إلى أنه فى حال استقلال إدارة سوق المال رقابياً وتنظيمياً فإن إداراتها ستنقسم إلى قسم إدارى محترف وقسم رقابى محترف، فى سبيل خلق مزيد من الحوكمة التى تؤدى إلى جذب العديد من الشركات والمستثمرين بالسوق المحلية.
وقال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالسوق الرئيسية غير مفيد ولن يؤثر بشكل إيجابى على عدد الشركات المقيدة.
وأضاف أنه إذا كان المبرر من تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة، هو زيادة عدد الشركات المقيدة وحل العوائق أمام قيد تلك الشركات، فإنه يمكن حل تلك العوائق دون اللجوء إلى تحويلها إلى شركة مساهمة.
وأوضح خبير الاستثمار وأسواق المال، أنه فى حال تحويل بورصة النيل إلى شركة مساهمة مقيدة بالبورصة فإن سهم الشركة لن ينجح فى تحقيق أرقام تداول كبيرة فى بادئ الأمر وهو الشيء الذى يمكن أن يؤثر سلباً على فرص «بورصة النيل» فى جذب المزيد من الشركات.
