نجحت مجموعة البركة في تحقيق إجمالي صافي دخل بنسبة 9% في العام 2024 حيث ارتفع لأعلى مستوى له في تاريخ المجموعة ليبلغ 309 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 283 مليون دولار أمريكي في العام 2023، بينما أثّر ارتفاع تكلفة التمويل خلال معظم العام على مجموع الدخل التشغيلي وقلّل من الزيادة المسجلة في صافي الدخل.
وبحسب بيان صادر عن المجموعة ،على الرغم من بيئة الأعمال المتغيرة، فقد استطاعت المجموعة تحقيق طفرة كبيرة في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، حيث ارتفع بنسبة 92% ليبلغ 33 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 2024، وذلك مقارنة مع 17 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2023، فيما بلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 2.03 سنت أمريكي في الربع الأخير من العام 2024، مقارنة مع 0.71 سنت أمريكي خلال الفترة نفسها من العام 2023.
فيما أعلنت المجموعة عن انخفاض في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأخير من العام 2024، حيث سجل نسبة انخفاض قدرها 68% ليبلغ 7 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأخير من العام 2024 مقارنة مع 22 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب في العام 2024 مقارنة مع الربع الأخير من العام 2023.
كما أعلنت المجموعة عن تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي صافي الدخل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، حيث سجل نسبة نمو قدرها 80% ليرتفع إلى 66 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 37 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
وقفز إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي الشركة الأم لعام 2024 بنسبة 49% ليبلغ 47 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 31 مليون دولار أمريكي للعام 2023؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي الدخل وذلك نتيجة ارتفاع العوائد من مصادر الدخل التمويلية والاستثمارية في عام 2024 مقارنة مع عام 2023.
ويأتي هذا التحسن الكبير في أداء المجموعة ليعكس ارتفاع نمو أعمال المجموعة مع التركيز على زيادة الأصول ذات الجودة العالية وتنويع المنتجات التمويلية والاستثمارية والودائع وتعظيم العوائد من هذه المنتجات والأصول.
كما أظهرت النتائج المالية للمجموعة خلال العام 2024 زيادة ملحوظة في الأعمال والدخل تُجسِّد بشكل واضح نجاح المجموعة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية وذلك نتيجة الخبرة الطويلة التي تمتلكها وحدات المجموعة في أسواقها المحلية، حيث باتت هذه الوحدات تمتلك قدرة كبيرة على التعامل مع التقلبات التي تشهدها هذه الأسواق ولا سيما تقلبات أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وشدّة المنافسة وتسارع التحوّلات التقنية وذلك عبر اتخاذ كافة الاحتياطات والاستراتيجيات اللازمة، وفي الوقت ذاته الذي تواصل فيه أداءها المالي المتنامي، حيث ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 10% ليبلغ 157 مليون دولار أمريكي في العام 2024 بالمقارنة مع مبلغ 144 مليون دولار أمريكي المسجل في العام 2023 وذلك نتيجة ارتفاع العوائد من مصادر الدخل التمويلية والاستثمارية. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 10.09 سنت أمريكي في العام 2024 وذلك مقارنة مع 8.94 سنت أمريكي في العام 2023.
وتؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة مصادر الدخل التي تمتلكها المجموعة مع تبني استراتيجيات تركز على تعظيم العوائد والتوسع في الدخل من الرسوم وتنويع المنتجات التمويلية والودائع الاستثمارية، والاستمرار في تنفيذ استراتيجيات النمو المضطرد وسط بيئة أعمال متقلبة.
وعلى صعيد المركز المالي للمجموعة، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك1.24 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، بانخفاض طفيف قدره 1% عن المستوى الذي كان عليه في نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ آنذاك 1.25 مليار دولار. ويعود ذلك إلى ارتفاع احتياطيات تحويل العملات الأجنبية. كما بلغ مجموع الحقوق 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع 1.97 مليار دولار أمريكي كما في ديسمبر 2023.
وشهد إجمالي أصول المجموعة نمواً بنسبة 4% ليرتفع إلى 26.19 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2023، وذلك نتيجة النمو في الأنشطة التشغيلية في المجموعة.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: “واجهت المجموعة ووحداتها المصرفية في العام 2024 ظروفاً وأوضاعاً بالغة في التعقيد أثارت قدراً كبيراً من عدم اليقين المحيط ببيئة أعمالها، وكان على المجموعة مواجهة تحدٍّ مضاعف بأن تحافظ على سلامة أوضاعها المالية من جهة وبأن تواصل تحقيق العوائد الجيدة من جهة أخرى.
ومن جانبه، صرّح حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: “خلقت التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في العام الماضي العديد من التحديات في بيئة أعمالنا، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والتشغيل نتيجة تواصل ارتفاع تكلفة التمويل خلال العام وزيادة معدلات التضخم وتدهور أسعار العملات، علاوة على تباطؤ الأعمال في بعض الوحدات نتيجة الضغوط المحلية