تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل طلبي احاطه تقدم بهما النائب أحمد فرغلى عضو اللجنه العامه لمجلس النواب إلى رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس
بشأن إجراءات نقل ولاية 6 مواني تابعة للهيئه الإقتصادية إلي وزارة النقل البحري حتي تكون جميع مواني مصر تحت ولاية واحدة.
وأكد النائب فى طلب الاحاطه أن موارد المواني تمثل حوالي 86% من إيردات الهيئه الاقتصاديه والتى كانت تؤؤل للموازنة العامة للدولة قبل انشاء الهيئة، كما ان شركة قناة السويس للحاويات التى تدير محطة الحاويات الوحيده بميناء شرق بورسعيد والمشروعات المقامة بالسخنه تحقق باقى ارباح الهيئة و كانت موجودة ايضا قبل انشائها ، متسائلا عن القيمة المضافة للاقتصاد المصرى بعد إنشاء الهيئة.
وأوضح النائب أن الهيئة الاقتصادية لقناه السويس أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنه ۲۰۱۵ والذي ينص على انشاء الهيئة الاقتصادية لقناه السويس واعتبارها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصه والحاق ست موانئ مصرية للمنطقة وذلك وفق مميزات وحوافز لجذب الاستثمارات واستغلال الميزات الجغرافية وموقع قناة السويس لأضافه مميزات تنافسية أكبر، وقد تم اضافه الموانئ المصرية لكي تكون ظهير لوجيستي بحري لحركة الصادرات والواردات داخل المشروعات التي ستقام بهذه المنطقة.
وأضاف فرغلى فى طلب الاحاطه الذي حصلت المال على نسخه منه ، أنه حتى الآن لم تحقق المنطقة الاقتصادية لقناه السويس في بورسعيد والسويس الاهداف المنشودة منها والتي أقيمت من أجلها ، وأصبحت الهيئة في مؤشراتها وحساباتها الختامية تعتمد في نتائج أعمالها على موانى شرق بورسعيد والسخنه كمؤشر لتطور الاداء.
وطالب من الهيئة الاقتصادية لقناه السويس الرد على نتائج تسويق المنطقة الاقتصادية من مشروعات قائمة بالفعل وليست بروتوكولات، وعلى قيامها بالربط بين الاستثمارات وحركة الموانئ متسائلا عن خطتها لاستغلال الموانئ التابعة لها لكي تحقق الأهداف المنشودة.
كما طالب ببحث دراسة إمكانية عوده الموانئ التابعة لوزارة النقل لتحقيق خطة استراتيجية متكاملة لتطوير الموانئ المصرية.وبعد دراسة الأداء المقارن لموانئ الهيئة الاقتصادية
فيما يناقش طلب الاحاطة الثانى للنائب والمزمع مناقشته خلال اجتماع اللجنه الاقتصاديه بعد غد الثلاثاء اوضاع العاملين بالهيئة والتى انعدمت فيها العدالة بين جميع العاملين فى تقاضى اجورهم ومكافأت تقييمهم بالمنطقة الشمالية والعاملين بالمقر الرئيسى، ووجود فجوة كبيرة فى الاجور بين العاملين فى نفس المستوى الوظيفى.
و الاستعانة بشركة خارجية لاعداد تقارير تقييم الموظفين دون المام هذه الشركة بطبيعة عمل الموظفين مع انفاق مبالغ طائلة نظير تلك الخدمات