حققت شركات الربح من مشاهدة الإعلانات «ptc » انتشارا واسعا فى مصر والمنطقة العربية فى السنوات الأخيرة، مستغلة حاجة الشباب فى تحقيق الربح المادى السريع من خلال العمل بالمنزل بنظام العمولة مقابل مشاهدة عدد محدد من الإعلانات يوميا، ومن أشهر هذه الشركات «NeoBux »، و«clixsense » و«LinkBucks » وغيرها.
ويعرف هذا النظام بالـ«PTC » وهو اختصار لـ«Paid to click »، ويقوم من خلاله الموقع بالتعاقد مع عدد من المعلنين لإشهار منتجاتهم أو خدماتهم عن طريق مستخدمى الموقع الذى يقومون بمشاهدة عدد يومى من الإعلانات تحدده الشركة مقابل عمولة تقدر فى معظم الشركات بسنت مقابل مشاهدة الإعلان الواحد لمدة تتراوح بين 10 و30 ثانية بواقع 5 إلى 10 إعلانات يوميا، حسب النظام المتبع فى كل شركة.
ويستطيع المستخدم تسلم أرباحه المقدرة عند بلوغها الحد الأدنى الذى يتراوح بين 100 و200 دولار، ويتم إرسالها إما عن طريق الحوالة من خلال «ويسترن يونيون» أو بإضافتها لحسابه فى أحد البنوك الإلكترونية مثل «Alert Pay » أو «Paypal » وهو النظام الأكثر اتباعا.
كما يحصل المستخدم على عمولة مقابل كل شخص يقوم بالاشتراك فى الموقع من خلاله والذى يعرف بالـ«Referral »، وعمولة إضافية عن كل مبلغ يحققه من الضغط على الإعلانات أو تسلم الأرباح.
وحول حقيقة هذه الشركات، قال عمرو محسن، مدير وكالة إيجى ديزاينر للدعاية والإعلان، إن %90 من شركات الـ«PTC » تندرج تحت بند النصب حيث تبيع الإعلان ولا تعطى المبالغ المستحقة للعميل، معتمدة على نظام الحد الأدنى لتسلم الأرباح والذى يصل إلى 200 دولار فى حال التحويل بشكل نقدى أو 100 دولار لحساب البنوك الإلكترونية مثل «Paypal » و«AlertPay ».
وأضاف أنه مع انخفاض عمولة مشاهدة الإعلان التى تبلغ سنتاً مقابل كل عملية تصبح عملية الوصول إلى هذا الرقم صعبة جدا خاصة أنه يتم تحديد عدد محدود من الإعلانات كحد أقصى للمشاهدة يوميا، موضحا أن حتى إن استطاع العميل الوصول إلى هذا الحد الأدنى للدفع تتم مراجعتها أولا ثم الخصم من المبلغ بداعى انتهاك سياسات الخصوصية أو عدد من المرات لم يشاهد الإعلان كاملاً فيها، ليعيد العميل محاولات الوصول مرة أخرى إلى الحد الأدنى للدفع.. وهكذا. وتابع: الـ %10 الأخرى من الشركات التى لا تندرج تحت بند النصب، تعمل جاهدة على منافسة الشبكة الإعلانية لجوجل والمعروفة بـ«جوجل أدسنس» لكنها فى كل الأحوال لن تستطيع منافستها حيث تعتمد جوجل على نظام استهداف العملاء، أما الشركات الأخرى فهى تسعى لتحقيق نسب مشاهدة فقط لرفع الـ«Back Links » للمواقع على محركات البحث بغض النظر عن الاستهداف الحقيقى للجمهور.
ولفت إلى وجود عدد قليل جدا من المواقع العربية التى تقدم هذه الخدمة، لكنها تطمس ملامح الويب سايت ليظهر كأنه موقع أجنبى.
وعن مدى قانونية هذه الشركات، أكد أنها شركات شرعية من الناحية القانونية فقط، أما من الناحية الفنية فليس لها أى قيمة نظرا لعدم فعاليتها مع المعلن حيث لا تمكنه من الوصول إلى جمهوره المستهدف.
وقال عصام سمير، الخبير الإعلانى، إن قيمة الإعلانات التى تظهر على مواقع شركات الربح مقابل المشاهدة تأتى من قيمة عدد مشاهديها، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الشركات والمعروفة بالـ»PTC » تقدم خدماتها لطرفين هما المعلن الذى يدفع لها مقابل إشهار منتجاته أو خدماته على شبكة الإنترنت و المشاهد الذى يفتح الإعلان بإرادته ويقوم بمشاهدته بالكامل ليحصل على عمولته عن كل إعلان يشاهده.
وأوضح أن المعلن هو الضحية الأكبر من هذه الشركات، حيث تعده بعدد مشاهدات أو زيارات معينة إلا أن معظمها يكون وهمياً، مؤكدا أن الأمر برمته مجرد نصب.
وأشار إلى أن هذه الشركات فكرة نيجيرية الأصل ثم انتشرت بعد ذلك فى مصر والوطن العربى بسبب شركات الدعاية والإعلان التى تتبع سياسة بيع مشاهدات وهمية للمعلن، لافتا إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى عمل مواقع شبيهة الفكرة تستخدمها لحسابها الشخصى لتوهم المعلن بنتائج غير حقيقية مقابل إغراء المستخدمين بالحصول على ربح مادى سريع من الإنترنت مقابل مشاهدة الإعلانات التى يتيحها لهم الموقع كل يوم.
وأضاف أنه حتى وإن صدقت بعض هذه الشركات فى التزامها تجاه العميل بصرف ارباحه المستحقة، فهى فى النهاية الرابح الأكبر حيث إن كل 100 سنت تعطيها للعميل مقابل مشاهدة عدد معين من الإعلانات تكون قد حققت منه ما يعادل 1000 دولار.
وقال هانى يحيى، مدير التسويق بوكالة «Moga Media Solutions » إن هذه الشركات ما هى إلا شركات أجنبية وهمية تستهدف مستخدمى الإنترنت من فئة الشباب الذى يطمح فى تحقيق ربح من المنزل مقابل مشاهدة الإعلانات يوميا وفى النهاية لا يحصل منها على أى أرباح إما لعدم قدرته على تحقيق الحد الأدنى لسحب أمواله وإما لأنها تنهى نشاطها وتغلق الموقع بعد شهور قليلة من افتتاحه بعدما تحقق مكاسب من المعلنين الذين يدفعون لها مقابل الترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم على شبكة الإنترنت.
وأكد أن %80 من هذه الشركات عبارة عن شركة واحدة تحمل أكثر من اسم لتحقيق أرباح مضاعفة من استغلال المعلنين من جهة وطموح الشباب فى الكسب السريع من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه حتى الشركات الصادقة التى لا تتعدى نسبتها %1 وهى الشركات الأقدم فى هذا المجال ومازالت موجودة حتى الآن منذ سنوات طويلة لا يحصل المستخدم منها على أرباح مالية نظرا لارتفاع الحد الأدنى من السحب الذى يتراوح بين 100 و200 دولار مقابل مشاهدة 5 إعلانات يومية بواقع سنت واحد فقط لكل إعلان أى 5 سنتات يوميا، مما يعنى أن المستخدم سيحقق الأدنى فى 4000 يوم أى ما يقترب من 11 عاماً.
وأضاف أنه لا يمكن لعاقل أن يعمل لمدة 11 عاماً مقابل حصوله على 200 دولار فقط، وفى هذه الحالة تكون الاستفادة الأكبر للشركة نفسها أكثر من المعلن الذى لا يحقق إعلانه النتائج المرجوة فى ظل عدم اعتماد النظام الإعلانى لهذه المواقع على الاستهداف وهو العامل الأهم فى العملية التسويقية.