ارتفاع مرتقب في تكلفة التعويضات عالميا بسبب قرارات "ترامب"

يتوقع قطاع التأمين ارتفاع تكلفة التعويضات على مستوى العالم بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول.

زيادة متوقعة في معدل التضخم العالمي

وقال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبكس لوساطة إعادة التأمين” أن تلك الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدول الكبرى ستؤدي إلى زيادة في معدل التضخم وبالتالي ينعكس ذلك على تكلفة التعويضات التي تسددها شركات التأمين العالمية في بعض الفروع مثل السيارات والحريق والهندسي وغيرها.

وأضاف سيد أن ذلك يضاف إلى فاتورة تعويضات المخاطر الطبيعية خلال الفترة الماضية ومنها حرائق الغابات في الولايات المتحدة مما يفاقم الضغوط على شركات التأمين والإعادة العالمية ويؤثر على شروط تجديد اتفاقياتها في مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن المعيدون سيحاولون ممارسة المزيد من الضغوط على الاسواق المحلية بما فيها مصر لزيادة اسعار التغطيات مثل تأمينات السيارات والهندسي والحريق لتحقيق المزيد من الأقساط لتعويض ما سددوه من مبالغ نتيجة تأثير التضخم على القطاع عالميا بعد قرارات ترمب الأخيرة.

وأكد أن تلك الاجراءات سوف تنعكس على القوائم المالية لشركات الإعادة العالمية العام الجاري مما يؤثر على تجديدات الاتفاقيات المقبلة على الأسواق المحلية.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مشيرا إلى أنه سوف يكشف النقاب عن تعريفات جديدة على السيارات في أبريل المقبل، في إطار سعيه لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية.

كما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول من باب المعاملة بالمثل، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء ونقلت عن ترامب قوله “سنعامل ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها بعض الدول على أنها رسوم جمركية”.

زيادة في تكاليف التعويضات

وأكد سيد أن تلك الاجراءات لن تؤثر على سوق التأمين الامريكية فحسب ولكن على العالم كله في ظل قيام العديد من الدول بالرد على رسوم “ترامب” بإجراءات مقابلة لها مما يؤثر على أسعار السلع ويزيد من تكاليف تعويضات التأمين.

ولفت إلى أن أي زيادة في أسعار السيارات وقطع غيارها وكذلك الآلات والمعدات على مستوى العالم تؤدي إلى زيادة في تعويضاتها وتحتم على العملاء تعديل الوثائق ومبالغ التأمين بالوثائق لتجنب تطبيق شرط النسبية.

ويطبق شرط النسبية عند اختلاف قيمة الممتلكات والأصول في السوق عن قيمتها في وثيقة التأمين مما يجعل يتحمل الفارق بين القيمتين وقت التعويض.