بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الافريقية بشأن اتفاقية ” اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار “.
وتهدف الإتفاقية إلي ترسيخ المكانة المتميزة لمصر في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف.
ويستهدف زيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار.
إلي جانب المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب مصر يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقًا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهمًا، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهمًا، بدلًا من 937.128 سهمًا كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
واشارت الإتفاقية إلى أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقًا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة.
ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الإتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها .
و في حالة عدم قيام العضو بالاكتتاب في الأسهم الإضافية أو قيامه بالاكتتاب في جزء منها، فإن جميع أسهمه الإضافية غير المكتتب فيها الأسهم المتنازل عنها ستكون متاحة للأعضاء الآخرين للاكتتاب فيها.
ونصت الإتفاقية علي أنه يصبح هذا القرار سارياً في تاريخ الموافقة عليه، وعلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك – بالتشاور مع رئيس البنك – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية .
ولفت التقرير إلي أن ممثلي البنك المركزي أكدوا للجنة أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي – باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف – إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته؛ ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل بأية التزامات.