كتب – محمد سالم:
أصدر البنك المركزى المصرى ضوابط جديدة لاستثمارات البنوك ومساهماتها فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت، تهدف بالأساس لإحكام الرقابة على عمليات الاستثمار فى تلك الصناديق، وخفض حجم الأموال المستثمرة من خلالها، والحد من مخاطر عمليات إسناد البنوك إدارة أموالها لشركات غير خاضعة للرقابة المصرفية.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى قد قال لـ«المال»، مؤخراً، إن البنك بصدد وضع ضوابط للسيطرة على ما يسمى «صيرفة الظل»، وهى عمليات تشبه إلى حد كبير ما تقوم به البنوك لكنها غير خاضعة لرقابة البنك المركزى، ضارباً المثل بنشاط الصناديق النقدية.
ونصت التعليمات، التى حصلت «المال» على نسخة منها، على «ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك على %5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلاً من %7.5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى «أيهما أقل»، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، خاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة فى هذا الشأن.
ويتكون رأس المال الأساسى لأى بنك من حقوق المساهمين والاحتياطات المعلنة والاحتياطات العامة والقانونية والأرباح غير الموزعة أو المحتجزة، فيما تنص المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق على 50 ضعف رأسماله، الذى يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه مدفوعة نقداً، كما يجب على الصندوق الاحتفاظ بجزء من أمواله فى صورة سائلة للحفاظ على درجة المخاطر المرتبطة بمحفظته، ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال فى قنوات استثمارية منخفضة المخاطر، وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
وأشارت التعليمات الجديدة إلى أنه يتعين على البنوك التى تجاوزت هذه الحدود التوقف عن إصدار أى وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.
واشترطت ضرورة أن يكون المكتتبون فى هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات اعرف عميلك «KYC » للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
كما منحت الضوابط مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكتتبين القائمين من غير عملاء البنك، وفى حال رغبة أى من هؤلاء المكتتبين فى زيادة استثماراتهم يتعين ضرورة الالتزام أولاً بالتعليمات.
كان البنك المركزى قد أصدر فى مايو 2013 ضوابط تخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة له إلى %2 من رأس المال الأساسى بدلاً من %5، وألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة على %7.5 من ودائع البنك بالعملة المحلية.
أصدر البنك المركزى المصرى ضوابط جديدة لاستثمارات البنوك ومساهماتها فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت، تهدف بالأساس لإحكام الرقابة على عمليات الاستثمار فى تلك الصناديق، وخفض حجم الأموال المستثمرة من خلالها، والحد من مخاطر عمليات إسناد البنوك إدارة أموالها لشركات غير خاضعة للرقابة المصرفية.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى قد قال لـ«المال»، مؤخراً، إن البنك بصدد وضع ضوابط للسيطرة على ما يسمى «صيرفة الظل»، وهى عمليات تشبه إلى حد كبير ما تقوم به البنوك لكنها غير خاضعة لرقابة البنك المركزى، ضارباً المثل بنشاط الصناديق النقدية.
ونصت التعليمات، التى حصلت «المال» على نسخة منها، على «ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك على %5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلاً من %7.5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى «أيهما أقل»، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، خاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة فى هذا الشأن.
ويتكون رأس المال الأساسى لأى بنك من حقوق المساهمين والاحتياطات المعلنة والاحتياطات العامة والقانونية والأرباح غير الموزعة أو المحتجزة، فيما تنص المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق على 50 ضعف رأسماله، الذى يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه مدفوعة نقداً، كما يجب على الصندوق الاحتفاظ بجزء من أمواله فى صورة سائلة للحفاظ على درجة المخاطر المرتبطة بمحفظته، ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال فى قنوات استثمارية منخفضة المخاطر، وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
وأشارت التعليمات الجديدة إلى أنه يتعين على البنوك التى تجاوزت هذه الحدود التوقف عن إصدار أى وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.
واشترطت ضرورة أن يكون المكتتبون فى هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات اعرف عميلك «KYC » للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
كما منحت الضوابط مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكتتبين القائمين من غير عملاء البنك، وفى حال رغبة أى من هؤلاء المكتتبين فى زيادة استثماراتهم يتعين ضرورة الالتزام أولاً بالتعليمات.
كان البنك المركزى قد أصدر فى مايو 2013 ضوابط تخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة له إلى %2 من رأس المال الأساسى بدلاً من %5، وألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة على %7.5 من ودائع البنك بالعملة المحلية.
