في إطار توجهات الدولة لدعم الأنشطة الصناعية بالمناطق الصناعية التابعة للمدن الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرارها بإعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات المالية الصادرة عنها، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة القومية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتقدم المستثمرون الصناعيون بطلب رسمي يتضمن موقف التنفيذ، إلى جانب تقديم التعهدات اللازمة بسداد الالتزامات المالية المطلوبة، وفقًا لما يصدر عن جهاز المدينة المختص. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 196 المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2024.
كما أكدت الهيئة أنها ستتعامل مع جميع المصانع القائمة التي قامت بتسجيل كميات زائدة من المشتقات المالية المسموح بها، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 230 بتاريخ 28 ديسمبر 2023.
وأوضحت الهيئة أنه في حال اكتشاف أي زيادات غير مصرح بها في المشتقات المالية مقارنة بالاستهلاك الفعلي، سيتم فرض 15% من القيمة المحسوبة لتلك الزيادات كمقابل تصالح على المخالفة لافتة إلى أن ذلك سيكون بعد التحقق من استهلاك تلك المشتقات دون تقديم طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية.