المال - خاص :
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستتوسع في الخدمات الالكترونية حتى تصل إلى المواطن دون اتصال مباشر، لمكافحة الفساد ، موضحاً أن الدولة تعلن انحيازها لمكافحة الفساد، مناشداً الموظفين وقادة الإعلام والمواطنين بعدم التهاون مع الفاسد.
وقال محلب أن الدولة تنتهج اصلاحا شاملا في جميع المجالات، وملتزمة بمكافحة الفساد، وقال أن العائد التراكمي من انتشار الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضاف محلب في مؤتمر الاعلان عن الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد ، أن مكافحة الفساد تؤدي إلى تحسن الانتاج ، وأن القيادة السياسية ملتزمة بمكافحة الفساد، وشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتفعيل مواد الدستور مما كان له بالغ الأثر وانعكس على تقدير منظمة الشفافية في ترتيب الدول لمكافحة الفساد.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل قواعد واضحة واستعادة ثقافة الشفافية والنزاهة ، وأن هناك أمثلة لمكافحة الفساد والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الاطار.
وأشار الى أن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهته قال محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن مكافحة الفساد من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هناك إرادة شعبية لمكافحة الفساد.
وأضاف في مؤتمر الإعلان عن استراتيجية مكافحة الفساد بحضور رئيس الوزراء، أن الفساد له آثار سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار الطاقات المتاحة ، مشيراً إلى أن مصر شهدت اهتماماً متزايداً لمكافحة الفساد من خلال انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الادارية أنه تم وضع خطة لمكافحة الفساد في مصر بدء من 2014 وحتى 2018 من خلال ترسيخ مبدأ المحاسبة دون مجانبة أو تمييز.
وقال أن كل الأجهزة الرقابية والعديد من الوزارات والاكاديميين شاركوا في الاعلان عن الاستراتيجية والتي تم ارسالها للجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء.
وتتشكل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرى التنمية المحلية والإدارية والعدل، وكل تشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.
كما استعرض خالد سعيد رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الأجهزة التي تقوم بمكافحة الفساد واستعرض تشكييل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ودورها التي تضم عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
واضاف أن اللجنة معنية بتنفيذ اتفاقيات الامم المتحدة وبافي الاتفاقيات ، وصياغة رؤية محددة لمصر لمكافحة الفساد ، واجراء تقييم دوري للتشريعات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الفساد ، والتعاون مع اللجان المماثلة لمكافحة الفساد.
وقال رئيس الامانة الفينة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن حالات التعدي على أراضي الدولة بلغت 172625 حالة تعدي على اراضي الدولة تسببت في ضياع 214 مليار جنية، كما سيتم عقد تدريب لجرائم مكافحة الارهاب وغسيل الاموال ، مشيرا إلى أنه سيتم اعداد مؤشرات الفساد المالي في الجهاز الاداري للدولة وتحليل ما تقوم به منظمة الشفافية الدولة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الشفافية.
وأوضح أن ترتيب مصر ارتقى في مكافحة الفساد وأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على تطبيق مزيد من الخطط لمكافحته.
و قال عزت خميس مساعد وزير العدل أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة لكل أجهزة الدولة ومحاربته واجب وطني أنه تم دراسة أهم أسباب الفساد في مصر ووضع محاور وأهداف لمكافحة المناحي المختلفة للفساد.
وأضاف في كلمته أن الاستراتيجية تتبنى الفساد دون تمييز ، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق عالمي على تعريف الفساد، مشيرا إلى أن التعريف الأغلب هو اساءة استغلال السلطة لتحقيق منافع خاصة.
وأوضح أن الفساد متنوع بين كبير وصغير وأن معيار التفرقة هو حجم المتحصلات عن جريمة الفساد وكلما كانت المتحصلات كبيرة والموظف الذي قام به كبيرا يعد فسادا كبيرا ، والعكس صحيح.
من جهتها، أكدت أنيتا نيرودي ممثلة الأمم المتحدة المقيمة ومدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بمصر، أن الفساد يحرم بعض الأشخاص من الحصول على حقوقهم كما يؤدي الفساد إلى أفساد الديمقراطية والقانون من خلال افساد بعض الناس.
وأضافت في مؤتمر الاعلان عن استراتيجية مكافحة الفساد أن الأمم المتحدة اتفق على آلية لمكافحة الفساد 2009 .
وأكدت على التعاون مع العديد من الجهات والوزارات في مصر منها وزارة التخطيط والعدل والداخلية وعدد من الوزارا ت الأخرى.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات سيتولى تنفيذ هذه الأطر للتعاون.
