كتب ـ مدحت إسماعيل:
تنتهى الهيئة العامة للمساحة من رفع الأعمال المساحية، لـ500 كم، فى الجزء الثانى من عملية إخلاء الشريط الحدودى، برفح خلال شهر من الآن.
وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء قد بدأت منذ أيام، التجهيز لنقل المصالح الحكومية الموجودة فى المرحلة الثانية من إخلاء الشريط الحدودى برفح، بمساحة 500 متر جديدة، بخلاف الـ500 التى تم الانتهاء من إخلائها.
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس هيئة المساحة لـ«المال»، إن ممثلى الهيئة المسند اليهم رفع الأعمال المساحية، يقومون حالياً بعمل تقديرات لقيمة المنازل، بالإضافة للأراضى، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستوضح قيمة التعويضات.
وأضاف أن الهيئة أرسلت خطاباً لوزير الرى الدكتور حسام مغازى، لمخاطبة وزارة الزراعة رسمياً، لتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، وفقاً لمسودة البروتوكول التى تم الاتفاق عليها، وهى تضم 3 أطراف لتنفيذ المشروع، هى هيئة المساحة، ووزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مشاركته فى احتفالية نظمها الجهاز المركزى للإحصاء، بمناسبة مرور 100 عام على إصدارات الجهاز، وذكر كمال الدين، أن إجمالى تكلفة الأعمال التى ستنفذها الهيئة، يقدر بنحو 130 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المشروع تم الاتفاق على تنفيذه من خلال التصوير الجوى، بالتعاون مع المساحة العسكرية، مشيراً إلى أن الهدف من استخدام التصوير الجوى فى المشروع الاستفادة قدر الإمكان من دقة التنفيذ.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تنفيذ المشروع بمشاركة وزارة الاتصالات، واستثناء هيئة المساحة.
ويستهدف المشروع ترسيم الحيازات الزراعية، عن طريق حصر دقيق للأراضى الزراعية، وأسماء المالكين، ومساحة الأراضى المملوكة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتمكن من خلالها وزارة الزراعة من التوزيع العادل للسماد.
وكان حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن «الزراعة» رفضت طلب الهيئة العامة للمساحة، بشأن توفير 350 مليون جنيه، تكلفة تنفيذ مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، وقال إن الوزارة ستقوم بإعداد المشروع منفصلاً عن «المساحة».
وتعانى وزارة الزراعة بشكل مستمر ومتكرر وجود أسواق سوداء للسماد، مما دفعها للتفكير فى مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، لتضع يدها على الحائز الحقيقى للأراضى والمستحق.
جدير بالذكر أن مشروع الحيازة الإلكترونية طرحته حكومة أحمد نظيف، قبل ثورة 25 يناير لكنه توقف، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عامين، باستخدام أحدث التكنولوجيا وكاميرات التصوير الجوى لدى المساحة العسكرية.
يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنشئت عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها تغطية أرض الدولة بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية.
تنتهى الهيئة العامة للمساحة من رفع الأعمال المساحية، لـ500 كم، فى الجزء الثانى من عملية إخلاء الشريط الحدودى، برفح خلال شهر من الآن.
وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء قد بدأت منذ أيام، التجهيز لنقل المصالح الحكومية الموجودة فى المرحلة الثانية من إخلاء الشريط الحدودى برفح، بمساحة 500 متر جديدة، بخلاف الـ500 التى تم الانتهاء من إخلائها.
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس هيئة المساحة لـ«المال»، إن ممثلى الهيئة المسند اليهم رفع الأعمال المساحية، يقومون حالياً بعمل تقديرات لقيمة المنازل، بالإضافة للأراضى، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستوضح قيمة التعويضات.
وأضاف أن الهيئة أرسلت خطاباً لوزير الرى الدكتور حسام مغازى، لمخاطبة وزارة الزراعة رسمياً، لتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، وفقاً لمسودة البروتوكول التى تم الاتفاق عليها، وهى تضم 3 أطراف لتنفيذ المشروع، هى هيئة المساحة، ووزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مشاركته فى احتفالية نظمها الجهاز المركزى للإحصاء، بمناسبة مرور 100 عام على إصدارات الجهاز، وذكر كمال الدين، أن إجمالى تكلفة الأعمال التى ستنفذها الهيئة، يقدر بنحو 130 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المشروع تم الاتفاق على تنفيذه من خلال التصوير الجوى، بالتعاون مع المساحة العسكرية، مشيراً إلى أن الهدف من استخدام التصوير الجوى فى المشروع الاستفادة قدر الإمكان من دقة التنفيذ.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تنفيذ المشروع بمشاركة وزارة الاتصالات، واستثناء هيئة المساحة.
ويستهدف المشروع ترسيم الحيازات الزراعية، عن طريق حصر دقيق للأراضى الزراعية، وأسماء المالكين، ومساحة الأراضى المملوكة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتمكن من خلالها وزارة الزراعة من التوزيع العادل للسماد.
وكان حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن «الزراعة» رفضت طلب الهيئة العامة للمساحة، بشأن توفير 350 مليون جنيه، تكلفة تنفيذ مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، وقال إن الوزارة ستقوم بإعداد المشروع منفصلاً عن «المساحة».
وتعانى وزارة الزراعة بشكل مستمر ومتكرر وجود أسواق سوداء للسماد، مما دفعها للتفكير فى مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، لتضع يدها على الحائز الحقيقى للأراضى والمستحق.
جدير بالذكر أن مشروع الحيازة الإلكترونية طرحته حكومة أحمد نظيف، قبل ثورة 25 يناير لكنه توقف، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عامين، باستخدام أحدث التكنولوجيا وكاميرات التصوير الجوى لدى المساحة العسكرية.
يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنشئت عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها تغطية أرض الدولة بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية.
