استعرض المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته في اليوم الأول من مؤتمر ومعرض ايجبس 2025 ، أبرز نتائج أعمال قطاع البترول خلال الفترة الماضية ، يتصدرها حفر 105 آبار تنموية جديدة، مما أدى إلى خفض فاتورة الإستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، اعتبارًا من يناير 2025.
وقال بدوي أنه تم حفر 46 بئرًا استكشافيًا، وتحقق كشف شديد الأهمية لشركة إكسون موبيل بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر “نفرتاري-1” ، ما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات لهذه المنطقة الواعدة ، وتحقق أيضاً كشف جديد لشركة بي بي بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ، دراجون اويل بخليج السويس.
وتم طرح مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة .
وفي نفس الإطار، تم توقيع 7 اتفاقيات التزام بترولية. وجار الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية التزام بترولي جديدة خلال النصف الأول من هذا العام.
كما أتمت الوزارة التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، مما يُعَزِز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية،بالإضافة إلى المبادرات المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للمواطنين والدولة ويسهم في الحفاظ على البيئة .
وإدراكاً للدورِ المُتَنَامِي للتكنولوجيا الحديثة في الكشفِ عن مَكَامِن جديدة للبترول، فقد سعت الوزارة بالتعاون مع شركائها إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز ، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها .
وأكد بدوي أن مصر تتبنى سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة في صناعة البترول والغاز تتمثل في شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافي التكرير ومحطات الإسالة والتي تُعد بمثابة شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد ، كما توفر لجميع الدول المجاورة المَنْفَذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية،
وتقدم بالشكر الى جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي عَلَى التَّعَاوُنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُثْمِرِ عَلَى مَدَارِ السَّبْعَةِ أشهُر الْمَاضِيَةِ وَالَّذِي تُوِّجَ بالتوافق فيما بيننا مما يفتح المجال لتعظيم استغلال الثروات والموارد بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وقال وزير البترول إن الدورة الحالية من المؤتمر ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بما يُعَزِز دور مصر الفعلي كمركز إقليمي للطاقة .
وأضاف: إيماناً بأهمية العنصر البشري ، باعتباره الدرع الرئيسي والثروة الحقيقية لما له من دور أساسي في تحقيق خُطَط وأهداف القطاع، فقد أولْت الوزارة اهتماماً كبيراً بالطاقات البشرية، على جميع المستويات ولا سيما حديثي التخرج والخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، جنباً إلى جنب مع خبرات القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية ، بحسب الوزير
وإيماناً بأهمية دور المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في البناء والعمل والنجاح، فقد بادرت الوزارة بالدفع بالكوادر النسائية المتميزة إلى الصفوف الأولى داخل القطاع تقديرًا لما لديهن من كفاءات وخبرات، وفقا لبدوى .
وتابع : لايزال قطاع الطاقة في مصر يذْخَرُ بالعديد من الفرص في كافة المجالات سواء في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز. أو توليد وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويدعمنا في ذلك عَزْم وإرادة من جانب الحكومة على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين وشركائنا من الشركات العالمية والمحلية وتوفير المناخ المناسب لهم بما يحقق المصالح المشتركة ، وهو ما أكدت عليه المؤسساتُ الدولية بأن سوق الطاقة في مصر مُهَيأ للنمو المستمر .
وقال إن قطاع البترول يسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية عَبرَ تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شُرَكَائِنا، إذ أن نجَاحَهُم يُمثلُ جزءًا أصيلاً من نجاحِنا ، وفي هذا الإطار، تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج في أغسطس الماضي، أعْقَبَهَا إصدار ورقة سياسات في نوفمبر الماضي لتحفيز الاستثمار.
وتلك الورقة تضمنت نهجًا متوزايًا يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى اتِبَاع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالي لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات ،
وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليا وعالميا عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة، وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تَحَوُل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
كما تضمنت ورقة السياسات طرح حوافز جديدة للإنتاج المُضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يُسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توفير شروط تجارية أكثر مرونة وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية وتُراعِي اختلاف التحديات ، وفقا لبدوى
وقال إن قطاعُ الطاقة في مصر واجه العديدُ من التحديات على مدار الأعوام الماضية، يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية واضطراب الأسواق العالمية، ونشوب العديد من النزاعات إقليمياً وعالمياً وارتفاع أسعار الطاقة تزامناً مع انخفاض وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج وما تبعه من انخفاض مستويات الإنتاج المحلي، فكان لزاما علينا تبني حلولاً غير تقليدية
وتابع الوزير : بفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سويًا من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبع الماضية، مما ساهم في استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس افتتحا الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الحالي بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية .