أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1517 لسنة 2024، والذي يقضي بمد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة، لمدة عام إضافي اعتبارًا من 24 يونيو 2024، أو لحين الانتهاء من أعمال تصفية الصندوق، أيهما أقرب.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار الهيئة رقم 811 لسنة 2019 بتسجيل الصندوق تحت رقم 983.
ويعد هذا التمديد استمرارًا للإجراءات السابقة التي اتخذتها الهيئة، حيث سبق أن صدر قرار بحظر الصرف في يونيو 2021 وتم تمديده في يوليو 2023، في إطار متابعة الهيئة لعملية تصفية الصندوق وضمان إدارة موارده وفق الضوابط القانونية.
وألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذه فورًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الرقابة المالية وحماية حقوق المستفيدين من الصندوق.