■ «عصر» يلتقى مسئولين بـ«المصرى الخليجى».. وأنباء عن استقالة أحد مساعديه
■استقالة وكيلى المحافظ للموارد البشرية والتكنولوجية ومدير عام بالرقابة.. و«فايد» فى الطريق
كتبت – نشوى عبدالوهاب:
علمت «المال » أن ثلاثة من قيادات البنك المركزى المصرى تقدموا باستقالاتهم قبل أيام، اعتراضًا على الحد الأقصى للأجور، الذى حدده القانون بقيمة 42 ألف جنيه، وبدأ تطبيقه يوليو الماضى، على جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتلقت القيادات المستقيلة عروضًا للعمل بالقطاع الخاص .
شملت قائمة الاستقالات محمد عرفة، وكيل محافظ البنك للموارد البشرية وأحمد هاشم، وكيل المحافظ لقطاع التكنولوجيا، وروبير إسكندر مدير عام بقطاع الرقابة المكتبية .
وعلمت «المال » أن طارق فايد، وكيل محافظ مساعد الرقابة المكتبية يدرس الانضمام لقائمة الراحلين، كما ترددت أنباء عن استقالة المساعد الأول لنضال عصر نائب المحافظ، والذى تقدم مؤخرًا باستقالته .
كان نضال عصر، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، قد تقدم باستقالته، الأسبوع الماضى، وتم اعتمادها من جانب رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك هشام رامز .
وذكرت مصادر أن «عصر » التقى منذ أيام مسئولين بالبنك المصرى الخليجى، للتفاوض بشأن توليه مسئولية إدارة البنك خلال الفترة المقبلة، خلفا لرئيسه الحالى محمد الأتربى، الذى سيتولى رئاسة بنك مصر، بدءًا من يناير المقبل .
ويفرض قانون تعارض المصالح الذى أقرته الدولة فى نوفمبر 2013 على المسئول الحكومى الانتظار لمدة 6 أشهر، إذا ما أراد تولى منصب لدى شركة أو جهة تمارس نفس نشاط عمله السابق .
ونصت المادة 66 من القانون : «يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة ستة أشهر تالية، أن يتولى منصبًا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد، ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها، وذلك خلال المدة المشار إليها ».
وقال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور أحدث تشوهًا كبيرًا فى هيكل الرواتب داخل البنك، حيث تتقاضى 5 مستويات إدارية هى، المحافظ والنواب والوكلاء والوكلاء المساعدون ورؤساء القطاعات، الراتب نفسه المقدر بـ 42 ألف جنيه، ما دفع عددًا كبيرًا من كوادر البنك للبحث عن فرص عمل لدى بنوك القطاع الخاص .
وتشير المصادر إلى أن النائب الأول للمحافظ، جمال نجم (59 سنة ) سيتقاعد عن العمل لبلوغه السن القانونية بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالى للبنك فى فبراير 2015.
وكان «رامز » قد قال، فى مداخلة تليفزيونية أمس أول، إن مهمته تطبيق القوانين المعتمدة من الدولة، فى إشارة إلى قانون الحد الأقصى للأجور المطبق على القيادات المصرفية، موضحًا أن القيادات المصرفية المستقيلة فضلت الانتقال لفرص متاحة بالقطاع المصرفى الخاص .
وتواجه بنوك القطاع العام حالة استقالات واسعة، منذ بدء تطبيق قانون الحد الأقصى، بلغت حسب بعض التقارير 164 استقالة، ففى البنك الأهلى انتقلت، زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة للعمل بمصرف أبوظبى الإسلامى، كما استقال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للعمل ببنك باركليز - مصر، بينما انتقل شريف علوى، نائب رئيس مجلس الإدارة للعمل كرئيس تنفيذى لفرع البنك العربى فى مصر .
كما انتقل نائب رئيس بنك مصر السابق، محمد عباس فايد للعمل نائبًا للعضو المنتدب ببنك عوده .
علمت «المال » أن ثلاثة من قيادات البنك المركزى المصرى تقدموا باستقالاتهم قبل أيام، اعتراضًا على الحد الأقصى للأجور، الذى حدده القانون بقيمة 42 ألف جنيه، وبدأ تطبيقه يوليو الماضى، على جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتلقت القيادات المستقيلة عروضًا للعمل بالقطاع الخاص .
شملت قائمة الاستقالات محمد عرفة، وكيل محافظ البنك للموارد البشرية وأحمد هاشم، وكيل المحافظ لقطاع التكنولوجيا، وروبير إسكندر مدير عام بقطاع الرقابة المكتبية .
وعلمت «المال » أن طارق فايد، وكيل محافظ مساعد الرقابة المكتبية يدرس الانضمام لقائمة الراحلين، كما ترددت أنباء عن استقالة المساعد الأول لنضال عصر نائب المحافظ، والذى تقدم مؤخرًا باستقالته .
كان نضال عصر، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، قد تقدم باستقالته، الأسبوع الماضى، وتم اعتمادها من جانب رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك هشام رامز .
وذكرت مصادر أن «عصر » التقى منذ أيام مسئولين بالبنك المصرى الخليجى، للتفاوض بشأن توليه مسئولية إدارة البنك خلال الفترة المقبلة، خلفا لرئيسه الحالى محمد الأتربى، الذى سيتولى رئاسة بنك مصر، بدءًا من يناير المقبل .
ويفرض قانون تعارض المصالح الذى أقرته الدولة فى نوفمبر 2013 على المسئول الحكومى الانتظار لمدة 6 أشهر، إذا ما أراد تولى منصب لدى شركة أو جهة تمارس نفس نشاط عمله السابق .
ونصت المادة 66 من القانون : «يحظر على المسئول الحكومى عند تركه منصبه أو وظيفته لأى سبب، ولمدة ستة أشهر تالية، أن يتولى منصبًا أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التى كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد، ويحظر عليه الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يرأسها، وذلك خلال المدة المشار إليها ».
وقال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور أحدث تشوهًا كبيرًا فى هيكل الرواتب داخل البنك، حيث تتقاضى 5 مستويات إدارية هى، المحافظ والنواب والوكلاء والوكلاء المساعدون ورؤساء القطاعات، الراتب نفسه المقدر بـ 42 ألف جنيه، ما دفع عددًا كبيرًا من كوادر البنك للبحث عن فرص عمل لدى بنوك القطاع الخاص .
وتشير المصادر إلى أن النائب الأول للمحافظ، جمال نجم (59 سنة ) سيتقاعد عن العمل لبلوغه السن القانونية بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالى للبنك فى فبراير 2015.
وكان «رامز » قد قال، فى مداخلة تليفزيونية أمس أول، إن مهمته تطبيق القوانين المعتمدة من الدولة، فى إشارة إلى قانون الحد الأقصى للأجور المطبق على القيادات المصرفية، موضحًا أن القيادات المصرفية المستقيلة فضلت الانتقال لفرص متاحة بالقطاع المصرفى الخاص .
وتواجه بنوك القطاع العام حالة استقالات واسعة، منذ بدء تطبيق قانون الحد الأقصى، بلغت حسب بعض التقارير 164 استقالة، ففى البنك الأهلى انتقلت، زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة للعمل بمصرف أبوظبى الإسلامى، كما استقال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية للعمل ببنك باركليز - مصر، بينما انتقل شريف علوى، نائب رئيس مجلس الإدارة للعمل كرئيس تنفيذى لفرع البنك العربى فى مصر .
كما انتقل نائب رئيس بنك مصر السابق، محمد عباس فايد للعمل نائبًا للعضو المنتدب ببنك عوده .
