قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم إنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، إنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء أن ذلك يتم وفقا لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
جاء ذلك ردا على سؤال بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، وذلك بالمؤتمر الصحفي الدوري عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.