ارتفع التضخم أكثر من المتوقع في يناير، مما يوفر حافزًا إضافيًّا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للاحتفاظ بأسعار الفائدة، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
أفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع النطاق لتكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، تسارع بنسبة 0.5% معدلة موسميًّا لهذا الشهر، مما يضع معدل التضخم السنوي عند 3%.
وكانت هذه الأرقام أعلى من تقديرات داو جونز على التوالي عند 0.3% و2.9%. وكان المعدل السنوي أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن ديسمبر.
باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يضع معدل التضخم على مدار 12 شهرًا عند 3.3%، مقارنة بالتقديرات على التوالي عند 0.3% و3.1%. كما ارتفع المعدل الأساسي السنوي بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن ديسمبر.
وتراجعت الأسواق في أعقاب الأخبار، حيث انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة، بينما ارتفعت عائدات السندات بشكل حاد.
كتب جوش جامنر، محلل إستراتيجية الاستثمار لدى شركة كلير بريدج انفيستمنتس: “سينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي “الانتظار والترقب” لفترة أطول من المتوقع بعد تقرير التضخم الساخن لمؤشر أسعار المستهلك في يناير”. “يضع هذا التقرير المسمار الأخير في نعش دورة خفض أسعار الفائدة، والتي نعتقد أنها انتهت”.
واستمرت تكاليف المأوى في كونها مشكلة للتضخم، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري وتمثل حوالي 30% من الزيادة الإجمالية، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.
ضمن هذه الفئة، ارتفع المقياس الذي يقدر فيه أصحاب المنازل ما يمكنهم الحصول عليه إذا استأجروا منازلهم بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 4.6% على أساس سنوي.