تباينت آراء عدد من مسئولى ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر بشأن أثر تطبيق الزيادة فى الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارا من 1 مارس المقبل على مصروفات تشغيلها، مطالبين الحكومة بإجراء نقاش حول أى قرار حيوى يخص تنظيم الأنشطة الاقتصادية قبل وضع الميزانيات الجديدة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
