أبلغ رئيس مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي الذي تم تنصيبه حديثًا من قبل الرئيس دونالد ترامب جميع موظفي الوكالة يوم الاثنين بالابتعاد عن المكتب وعدم القيام بأي عمل، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني راجعتها رويترز.
أدت هذه الخطوة، التي أعقبت قرارًا في نهاية الأسبوع بإغلاق مقر الوكالة في واشنطن، إلى تعطل وكالة فيدرالية تضم ما يقرب من 2000 عامل مكلفين بإنفاذ قوانين المستهلك المالية في جميع أنحاء البلاد.
قال مدير مكتب حماية المستهلك المالي بالوكالة راسل فوجت في رسالة بريد إلكتروني إلى جميع الموظفين: “لا ينبغي للموظفين أن يأتوا إلى المكتب. من فضلكم لا تقوموا بأي مهام عمل”.
أبرزت هذه الخطوة الاضطرابات في الهيئة التنظيمية الفيدرالية منذ تولي فوجت السيطرة على الوكالة يوم الجمعة. زعيمها الجديد هو صقر ميزانية منذ فترة طويلة ومهندس بيان السياسة اليميني المعروف باسم مشروع 2025، والذي دعا إلى إلغاء مكتب حماية المستهلك المالي.
تصاعدت جهود إدارة ترامب لتحييد الوكالة بسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث حصلت إدارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك على حق الوصول الكامل إلى أنظمة كمبيوتر مكتب حماية المستهلك المالي. أمر فوجت بوقف جميع أشكال الرقابة على الشركات المالية الاستهلاكية.
تعهد ماسك علنًا بتدمير مكتب حماية المستهلك المالي. يمكن للوكالة بخلاف ذلك تنظيم أحد مشاريعه التجارية المخطط لها مع شركة المدفوعات العملاقة Visa.
كان من المقرر أن تستمر المواجهات مع الموظفين والمشرعين الديمقراطيين والمنظمات التقدمية يوم الاثنين، مع التخطيط لتجمع خارج مقر الوكالة بالقرب من البيت الأبيض.
وفي الوقت نفسه، في دعوى قضائية فيدرالية رفعت يوم الأحد، زعم اتحاد موظفي الخزانة الوطنية، الذي يمثل موظفي مكتب حماية المستهلك المالي، أن تصرفات فوجت تنتهك الدستور من خلال تقويض سلطة الكونجرس في تحديد وتمويل مهام الوكالة.