أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 2 لسنة 2025، بشأن تحديث قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز كفاءة استثمار أصول الشركات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بما يساهم في دعم استقرار القطاع المالي.
ضوابط جديدة لاستثمارات شركات التأمين
ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% على الأقل من الأموال الحرة إلى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية. كما حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في هذه الصناديق بالنسبة للأموال المخصصة، على ألا تزيد الاستثمارات في وثيقة واحدة عن 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.
تنويع الاستثمارات وفقا لطبيعة النشاط
حدد القرار نسبة 5% كحد أقصى من الأموال المستثمرة لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن.
ألزم شركات تأمينات الأشخاص بتوجيه 10% بحد أقصى من أموالها المستثمرة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
ووضع سقفًا بنسبة 5% على الأكثر لاستثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في صناديق الاستثمار العقاري.
كما أكد القرار على ضرورة ألا تتجاوز جملة الأموال المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة 30% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها.
إطار تنظيمي لاستثمارات التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية
لأول مرة، وضع القرار ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية، تضمنت:
ـ الفصل بين هذه الأموال وحسابات الشركة الأساسية عبر نظام إلكتروني مستقل.
ـ إعداد سجل تفصيلي للاستثمارات يوضح بيانات الوثائق والعملاء والأصول المستثمرة والعوائد المحققة.
ـ نشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات بشكل شهري على المواقع الإلكترونية لشركات التأمين لضمان الشفافية.
ضوابط جديدة لاستثمارات عقود تكوين الأموال
ألزم القرار الشركات بتخصيص الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال في حسابات مستقلة، وإجراء دراسات سنوية عن العملاء تشمل أعمارهم وأوضاعهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر، إضافةً إلى تقييم العوائد وتحديد سقف واضح للرسوم والتكاليف.
تعزيز الحوكمة والرقابة على الاستثمارات
أكدت الهيئة على ضرورة وضع سياسة استثمارية معتمدة تتوافق مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بناءً على دراسات علمية. كما شدد القرار على:
ـ اعتماد آليات لتقييم المحفظة الاستثمارية ومراجعة العوائد باستخدام مؤشرات مرجعية (Benchmarks).
ـ إلزام الشركات بإجراء اختبارات إجهاد (Stress Testing) لتقييم قدرة الاستثمارات على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
ـ وضع أنظمة رقابية لتجنب حالات تعارض المصالح، وإلزام الشركات برفع تقارير دورية إلى الهيئة لضمان الامتثال.
تحقيق التوازن بين العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتحديث الأطر التنظيمية لقطاع التأمين بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية وحماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز استقرار سوق التأمين في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.