قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى دائما لحماية المجتمع من المخاطر المجتمعية وارتفاع مستويات الأسعار، موضحا أن هناك استغلالا من بعض التجار.
وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب زيادة المعروض من السلع التموينية، الشغل الشاغل للمواطن هو الأكل والدواء، وهما أكثر شيئين يمكن للتجار التحكم فيهما من أجل زيادة أرباحهما.
وتابع أنه يجب توفير بيئة صالحة تمكن المواطن من مجابهة الزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة ضبط الأسواق، والحكومة هي المسئولة عن توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة للأفراد والأسر المصرية، موضحا أن هناك حماية ثقافية وتعليمية.
وأكد أنه لا يصح أن تترك الحكومة كل شيء للقطاع الخاص في ظل محاولاتها لإفساح المجال له؛ حيث يجب أن تكون هناك مراقبة ومراجعة للأسواق، كما أن القطاع الخاص يعنيه الربحية في المقام الأول ولا يهتم بالحماية الاجتماعية التي تمت الإشارة لها سابقًا ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بالرقابة والمتابعة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للعام الثالث على التوالي بتوفير حزمة مالية للمواطن بسبب معدلات التضخم، و يكون هناك حزمة حماية اجتماعية للمواطن والأسرة المصرية، والزيادة قد تكون بنسبة 15 % وهي مرتبطة ومقاربة لنسب التضخم التي سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة وربما تكون حول 15 % وهذا انخفاض كبير.
ولفت إلى أن الزيادات قد تشمل المعاشات والمرتبات وتكافل وكرافة وما شابه ذلك، موضحا أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل إعفاءات ضريبية لبعض فئات المجتمع، و الدولة المصرية تعمل دائما على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق.