أكد المهندس عمرو عبد الخالق، نائب وزير الإسكان والمرافق الاجتماعية، أن تصدير العقار للخارج أحد الملفات الهامة التي تعمل عليه الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الإسكان خاصة وأن الحكومة تسعى لتصدير العقار المصري كمنظومة متكاملة وليست بيع العقارات للمصريين والأجانب، وذلك لتحقيق انتعاش للسوق العقارية المصرية.
وأضاف “عبد الخالق”، خلال كلمته بجلسة “صناعة العقار.. التصدير ومواد البناء مناقشات مستفيضة حول التحديات والفرص بقطاع الاستثمار العقاري في مصر”، إلى المشروعات العقارية الضخمة والمدن الجديدة والتي تساعد في تحقيق مكاسب طائلة في التصدير العقاري لاسيما وأن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار العقاري في مصر بسبب المشروعات والمدن الجديدة، مشيرا الى حالة التناغم بين جميع العاملين في الملف العقاري سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة الإسكان والتي تعتمد على تنويع المنتج العقاري واستغلال المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، مثل السواحل الفريدة على البحرين الأحمر والمتوسط، وضفاف نهر النيل، إضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير صناديق استثمارية تتيح محفظة متنوعة من الأراضي.
وأضاف نائب الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تقديم منتج عقاري تنافسي لم يكن متاحاً من قبل، بجانب الحوافز التي تشمل منح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أهمية التسويق والدعاية للقطاع العقاري في مصر لتعريفهم بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات، خاصة وأن تلك المدن تم بناؤها للتصدير عالميا.
وأوضح “عبد الخالق” أن أغلب الدول المحيطة بمصر بدأت في العمل على تصدير عقاراتها وبدأت بالتسويق والترويج لمشروعاتها العقارية قبل إنشائها، مؤكدا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في العمل على ملف التسويق العقاري، بالإضافة إلى أن الدولة بدأت في تقديم حوافز مادية وغير مادية في تصدير العقارات لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول المجاورة.
وأشار إلى أن منطقة الأبراج بالعاصمة الادارية والمعروفة باسم منطقة المال والأعمال والتي أعدتها الدولة كفرصة للاستثمار الدولي والعالمي من خلال إعداد قانون خاص بالاستثمار في تلك المنطقة، وسيتم إقراره والإعلان عنه قريبا، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إعداد بعض القوانين وتعديل بعض التشريعات لتحقيق طفرة كبيرة في ملف التصدير العقاري.
الصناديق العقارية
وأكد “عبد الخالق” أن إحدى الأدوات التي تساعد في نجاح ملف التصدير العقاري، هو إنشاء الصناديق العقارية والتي تعتمد في الأساس على وجود مخزون عقاري كبير تستطيع الدولة تسويقه، ولذلك بدأت الحكومة المصرية في العمل على إنشاء الصناديق العقارية الثنائية بالتعاون مع الدول الأجنبية، مؤكدا أن مصر تعمل على دراسة الصندوق المصري السعودي، نظرا لوجود رغبة كبيرة عند الحكومة السعودية في دعوة المطورين العقاريين المصريين وشركات المقاولات للعمل في السوق العقارية المصرية، وأن مصر تحتاج الى جذب الاستثمار السعودي وهى أكبر الأسواق العربية وأكثرها رغبة في العمل بمصر.