أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار مجلس إدارة رقم 1 لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل نفس الجهة التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك وفقًا لعدة معايير وأسباب محددة.
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبعد مناقشة مستفيضة، وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح بوجود أكثر من صندوق تأمين خاص داخل نفس الجهة، بشرط أن تتوفر إحدى الحالات التالية:
- اختلاف المزايا التأمينية التي يقدمها كل صندوق، حيث تشمل المزايا:
- التأمينات المختلفة (مثل التأمين الصحي أو التأمين على الحياة).
- الادخار والاستثمارات المالية.
- المزايا الاجتماعية، مثل تقديم إعانات أو منح مالية.
- مزايا المعاشات الدورية.
- أي مزايا أخرى يقرها الصندوق.
- تباين فئات الأعضاء، أي أن الصناديق قد تخدم فئات وظيفية مختلفة داخل الجهة الواحدة، مثل الاختلاف في الرواتب، الدرجة الوظيفية، أو غيرها من العوامل التي تستدعي تخصيص أكثر من صندوق.
- أسباب أخرى تراها الهيئة، شريطة تقديم مبررات واضحة ومقبولة تبرر الحاجة إلى إنشاء صندوق إضافي داخل نفس الجهة.