شريف عمر:
قلل محللون اقتصاديون وخبراء استثمار بالبورصة من احتمالية وجود أى تبعات سلبية على الأوضاع الاقتصادية، أو تداولات البورصة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة للبلاد جراء حكم محكمة الجنايات بتبرئة الرئيس المخلوع من الاتهامات الموجهة إليه فى محاكمة القرن .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها النهائى السبت الماضى ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من جريمة تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة لعدم جواز نظر اتهامه ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة فى قضية قتل متظاهرى ثورة ينايرالمجيدة، علاوة على انقضاء المدة القانونية لنظر قضية هدايا فيلات رجل الأعمال حسين سالم - هارب - فى منطقة شرم الشيخ .
وزادت تخوفات المهتمين بالاستثمار فى البلاد من احتمالية تأثر الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد جراء الحكم، الذى يمكن اعتباره مفاجئًا لعدد من القوى السياسية التى شاركت فى ثورة يناير، بما سيؤدى بدوره إلى مزيد من أعمال العنف والتظاهر المتكررة، بشكل يؤدى فى النهاية إلى تأثر الاقتصاد وهروب رؤوس الأموال من السوق المحلية .
وجاءت الجملة القائلة بأن «الاهتمام بمصير مبارك ظاهرة وانتهت من الشارع المصرى » لتدلل بكل وضوح على التوقعات المرتبطة بكيفية تعامل المواطنين مع الحكم، كما اكدت الآراء أنه فى حال وجود بعض المظاهرات الغاضبة فإن أثرها لن يتعدى تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة لن تؤثر على مسارها الصاعد على المدى الطويل .
فى البداية، قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن الحكم النهائى فى محاكمة القرن لن يؤثر على منظومة سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية من الخارج، موضحًا أن إطالة أمد المحاكمة بالإضافة للتغيرات الكثيرة فى الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد قللتا من اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بنتائج المحاكمة .
ولفت إلى أنه فى حال حدوث تأثير لنتيجة المحاكمة فإنه يظهر فى وجود بعض التجمعات الحاشدة فى الميادين المختلفة، وهو الأمر الذى قد يؤثر على سلوكيات المتعاملين الأفراد فيدفعهم لاتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة بالبورصة، وهو ما قد يؤدى فى النهاية لحدوث بعض التراجعات الخفيفة فى مؤشرات التداول اليومية بالبورصة .
وأكد الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن البورصة تتسم فى الفترة الأخيرة بانعزالها التام عن الأحداث السياسية والأمنية التى تظهر فى البلاد، كما تهتم بشكل كبير بالمشروعات والمؤشرات الاقتصادية المحلية، وهو ما جعله يؤكد أن الاقتصاد هو المسيطر الرئيسى على تحركات البورصة .
وعن تأثير الحكم على خريطة الاستثمارات الواردة للبلاد، استبعد أن يؤثر الحكم بأى شكل على تلك الاستثمارات، مشيرًا لوجود خريطة واضحة وتوجهات من الحكومة لتيسير دخول الاستثمارات من الخارج، ومن المنتظر عقد مؤتمر قمة مارس الاقتصادية للترويج للمشروعات العملاقة، متابعًا : المستثمرون لن يهتموا ببراءة مبارك أكثر من اهتمامهم بنتائج الانتخابات البرلمانية، ونجاح الحكومة فى إصدار القانون الموحد للاستثمار .
من جانبه، استبعد محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرمس، أن يؤدى صدور حكم براءة «مبارك » لظهور تغييرات واضحة على تحركات البورصة أو حركة الاستثمارات الخارجية، قائلاً : محاكمة القرن افتقدت اهتمام المستثمرين والمواطنين العاديين، وهو ما يدعم من وجهة نظره استبعاد التأثير .
وأوضح أن قوى العرض والطلب هى المتحكم بشكل رئيسى على رسم تحركات البورصة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا فى الوقت نفسه لانعدام تأثر البورصة بالمظاهرات والأوضاع الأمنية التى تشهدها البلاد من وقت لآخر، وقد استشهد فى ذلك بصمود المسار الصاعد للبورصة على المدى الطويل، رغم حدة وعنف الأحداث الإرهابية التى تعصف بالبلاد من آن لآخر .
وأكد أن الطريق الوحيد لإصدار بنوك الاستثمار توقعات موحدة تؤكد صعود مؤشرات البورصة وعودتها لمستويات التداول فى عام 2008 ، يكمن فى نجاح الحكومة فى بدء تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، بالتزامن مع تيسير إجراءات الاستثمار، لافتًا إلى أن البورصة تبحث عن أى أخبار اقتصادية جيدة للصعود .
ورأى أن الاستثمارات العربية الواردة لمصر لن تتأثر بحكم البراءة، موضحًا أنه خلال فترة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى لم تتوقف المساعدات والمنح الخليجية، على الرغم من صدور حكم أولى بحبس مبارك 25 سنة بقضايا قتل المتظاهرين، كما أن الاستثمار المباشر العربى غير مرتبط ببراءة مبارك أكثر من ارتباطه بنجاح الحكومة فى الإصلاح التشريعى للقوانين المنظمة للاستثمار .
وتابع : الشركة مازالت تتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلى نسبة نمو تقارب %4.5 خلال العام المالى الحالى، مع التوقعات بأن الحكومة ستحصل على مساعدات خارجية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار كدعم مالى من البلدان الخارجية، وعلى رأسها الخليج .
كما رجحت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يؤدى حكم براءة مبارك إلى وجود بعض المظاهرات الطلابية فى مختلف الجامعات المصرية، بالتزامن مع تنظيم بعض الفعاليات الثورية خلال إجازات الأسبوع، إلا أنها أوضحت أن تلك المظاهرات يمكن القول بأنها لن تؤثر بشكل كبير على منظومة الاستثمارات والاقتصاد فى مصر .
ورأت أن البورصة ستتأثر بشكل طفيف بتلك الأحداث الاحتجاجية فى مصر، من خلال ظهور بعض التراجعات فى البورصة على خلفية تلك الأحداث، ولكنها أكدت أن تلك التراجعات لن تكون عنيفة .
وأكدت أن المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمصر لم يظهروا أى اهتمام بمصير محاكمة مبارك، قائلة إن الترقب لمصير مبارك ظاهرة وانتهت من الشارع، ولن يؤثر مصيره على أى شيء بالبلاد وعلى الأخص الاقتصاد .
وتطرقت محلل الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن خريطة الاستثمار العربية القادمة لمصر فى الفترة المقبلة، لن تتأثر بتبعات محاكمة مبارك، ومن غير المنتظر أن تزداد قيمة المساعدات الخليجية بعد البراءة على سبيل المثال .
وفى السياق نفسه، بدأ عمرو بديوى، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال تعليقه على تبعات براءة مبارك على الاقتصاد بالقول : الناس زهقت، وليس متوقعًا أن يؤدى الحكم إلى اشتعال الأوضاع الأمنية فى البلاد، وهو التخوف الأكبر أمام الاقتصاد والمستثمرين .
وتابع : فى حال وجود بعض الغضب فى الشارع السياسى المصرى، فإنه لن يعدو كونه مجرد مظاهرات احتجاجية متفرقة للتعبير عن رفضهم للحكم، مضيفًا أن تلك الاحتجاجات فى حال تضخمها فى بعض الفترات فمن الممكن أن يظهر تأثيرها فى هبوط مؤشرات البورصة الرئيسية فى اليوم التالى للأحداث، ولكنه لفت إلى أن تراجع البورصة سيكون لحظيًا ولن يمتد لأيام متواصلة .
ورجح أن تزداد الاستثمارات الخليجية بقوة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من دولتى الإمارات والسعودية، بعد الحكم ببراءة مبارك، ولكنه اعتبر أن تلك الاستثمارات يمكن تصويرها باعتبارها منحًا ومساعدات للحكومة المصرية .
وأكد خبير الاستثمار المباشر، وأسواق المال، أن عودة القوة للاقتصاد المحلى، لن تظهر إلا بنجاح الحكومة فى حل أزمة المنازعات مع رجال الأعمال، بالإضافة للانتهاء من إجراء انتخابات البرلمان، والإعلان بشفافية عن توجهات الدولة فيما يتعلق بملف فرض ضرائب على مجتمع رجال الأعمال والاستثمار .
قلل محللون اقتصاديون وخبراء استثمار بالبورصة من احتمالية وجود أى تبعات سلبية على الأوضاع الاقتصادية، أو تداولات البورصة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة للبلاد جراء حكم محكمة الجنايات بتبرئة الرئيس المخلوع من الاتهامات الموجهة إليه فى محاكمة القرن .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها النهائى السبت الماضى ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من جريمة تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة لعدم جواز نظر اتهامه ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة فى قضية قتل متظاهرى ثورة ينايرالمجيدة، علاوة على انقضاء المدة القانونية لنظر قضية هدايا فيلات رجل الأعمال حسين سالم - هارب - فى منطقة شرم الشيخ .
وزادت تخوفات المهتمين بالاستثمار فى البلاد من احتمالية تأثر الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد جراء الحكم، الذى يمكن اعتباره مفاجئًا لعدد من القوى السياسية التى شاركت فى ثورة يناير، بما سيؤدى بدوره إلى مزيد من أعمال العنف والتظاهر المتكررة، بشكل يؤدى فى النهاية إلى تأثر الاقتصاد وهروب رؤوس الأموال من السوق المحلية .
وجاءت الجملة القائلة بأن «الاهتمام بمصير مبارك ظاهرة وانتهت من الشارع المصرى » لتدلل بكل وضوح على التوقعات المرتبطة بكيفية تعامل المواطنين مع الحكم، كما اكدت الآراء أنه فى حال وجود بعض المظاهرات الغاضبة فإن أثرها لن يتعدى تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة لن تؤثر على مسارها الصاعد على المدى الطويل .
فى البداية، قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن الحكم النهائى فى محاكمة القرن لن يؤثر على منظومة سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية من الخارج، موضحًا أن إطالة أمد المحاكمة بالإضافة للتغيرات الكثيرة فى الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد قللتا من اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بنتائج المحاكمة .
ولفت إلى أنه فى حال حدوث تأثير لنتيجة المحاكمة فإنه يظهر فى وجود بعض التجمعات الحاشدة فى الميادين المختلفة، وهو الأمر الذى قد يؤثر على سلوكيات المتعاملين الأفراد فيدفعهم لاتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة بالبورصة، وهو ما قد يؤدى فى النهاية لحدوث بعض التراجعات الخفيفة فى مؤشرات التداول اليومية بالبورصة .
وأكد الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن البورصة تتسم فى الفترة الأخيرة بانعزالها التام عن الأحداث السياسية والأمنية التى تظهر فى البلاد، كما تهتم بشكل كبير بالمشروعات والمؤشرات الاقتصادية المحلية، وهو ما جعله يؤكد أن الاقتصاد هو المسيطر الرئيسى على تحركات البورصة .
وعن تأثير الحكم على خريطة الاستثمارات الواردة للبلاد، استبعد أن يؤثر الحكم بأى شكل على تلك الاستثمارات، مشيرًا لوجود خريطة واضحة وتوجهات من الحكومة لتيسير دخول الاستثمارات من الخارج، ومن المنتظر عقد مؤتمر قمة مارس الاقتصادية للترويج للمشروعات العملاقة، متابعًا : المستثمرون لن يهتموا ببراءة مبارك أكثر من اهتمامهم بنتائج الانتخابات البرلمانية، ونجاح الحكومة فى إصدار القانون الموحد للاستثمار .
من جانبه، استبعد محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرمس، أن يؤدى صدور حكم براءة «مبارك » لظهور تغييرات واضحة على تحركات البورصة أو حركة الاستثمارات الخارجية، قائلاً : محاكمة القرن افتقدت اهتمام المستثمرين والمواطنين العاديين، وهو ما يدعم من وجهة نظره استبعاد التأثير .
وأوضح أن قوى العرض والطلب هى المتحكم بشكل رئيسى على رسم تحركات البورصة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا فى الوقت نفسه لانعدام تأثر البورصة بالمظاهرات والأوضاع الأمنية التى تشهدها البلاد من وقت لآخر، وقد استشهد فى ذلك بصمود المسار الصاعد للبورصة على المدى الطويل، رغم حدة وعنف الأحداث الإرهابية التى تعصف بالبلاد من آن لآخر .
وأكد أن الطريق الوحيد لإصدار بنوك الاستثمار توقعات موحدة تؤكد صعود مؤشرات البورصة وعودتها لمستويات التداول فى عام 2008 ، يكمن فى نجاح الحكومة فى بدء تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، بالتزامن مع تيسير إجراءات الاستثمار، لافتًا إلى أن البورصة تبحث عن أى أخبار اقتصادية جيدة للصعود .
ورأى أن الاستثمارات العربية الواردة لمصر لن تتأثر بحكم البراءة، موضحًا أنه خلال فترة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى لم تتوقف المساعدات والمنح الخليجية، على الرغم من صدور حكم أولى بحبس مبارك 25 سنة بقضايا قتل المتظاهرين، كما أن الاستثمار المباشر العربى غير مرتبط ببراءة مبارك أكثر من ارتباطه بنجاح الحكومة فى الإصلاح التشريعى للقوانين المنظمة للاستثمار .
وتابع : الشركة مازالت تتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلى نسبة نمو تقارب %4.5 خلال العام المالى الحالى، مع التوقعات بأن الحكومة ستحصل على مساعدات خارجية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار كدعم مالى من البلدان الخارجية، وعلى رأسها الخليج .
كما رجحت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يؤدى حكم براءة مبارك إلى وجود بعض المظاهرات الطلابية فى مختلف الجامعات المصرية، بالتزامن مع تنظيم بعض الفعاليات الثورية خلال إجازات الأسبوع، إلا أنها أوضحت أن تلك المظاهرات يمكن القول بأنها لن تؤثر بشكل كبير على منظومة الاستثمارات والاقتصاد فى مصر .
ورأت أن البورصة ستتأثر بشكل طفيف بتلك الأحداث الاحتجاجية فى مصر، من خلال ظهور بعض التراجعات فى البورصة على خلفية تلك الأحداث، ولكنها أكدت أن تلك التراجعات لن تكون عنيفة .
وأكدت أن المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمصر لم يظهروا أى اهتمام بمصير محاكمة مبارك، قائلة إن الترقب لمصير مبارك ظاهرة وانتهت من الشارع، ولن يؤثر مصيره على أى شيء بالبلاد وعلى الأخص الاقتصاد .
وتطرقت محلل الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن خريطة الاستثمار العربية القادمة لمصر فى الفترة المقبلة، لن تتأثر بتبعات محاكمة مبارك، ومن غير المنتظر أن تزداد قيمة المساعدات الخليجية بعد البراءة على سبيل المثال .
وفى السياق نفسه، بدأ عمرو بديوى، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال تعليقه على تبعات براءة مبارك على الاقتصاد بالقول : الناس زهقت، وليس متوقعًا أن يؤدى الحكم إلى اشتعال الأوضاع الأمنية فى البلاد، وهو التخوف الأكبر أمام الاقتصاد والمستثمرين .
وتابع : فى حال وجود بعض الغضب فى الشارع السياسى المصرى، فإنه لن يعدو كونه مجرد مظاهرات احتجاجية متفرقة للتعبير عن رفضهم للحكم، مضيفًا أن تلك الاحتجاجات فى حال تضخمها فى بعض الفترات فمن الممكن أن يظهر تأثيرها فى هبوط مؤشرات البورصة الرئيسية فى اليوم التالى للأحداث، ولكنه لفت إلى أن تراجع البورصة سيكون لحظيًا ولن يمتد لأيام متواصلة .
ورجح أن تزداد الاستثمارات الخليجية بقوة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من دولتى الإمارات والسعودية، بعد الحكم ببراءة مبارك، ولكنه اعتبر أن تلك الاستثمارات يمكن تصويرها باعتبارها منحًا ومساعدات للحكومة المصرية .
وأكد خبير الاستثمار المباشر، وأسواق المال، أن عودة القوة للاقتصاد المحلى، لن تظهر إلا بنجاح الحكومة فى حل أزمة المنازعات مع رجال الأعمال، بالإضافة للانتهاء من إجراء انتخابات البرلمان، والإعلان بشفافية عن توجهات الدولة فيما يتعلق بملف فرض ضرائب على مجتمع رجال الأعمال والاستثمار .
