شهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية العام المالي الماضي 2023 / 2024 قفزة بلغت 43%، مقارنة بالمستويات التي كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة.
وبلغت أسعار الفائدة على أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) بنهاية العام المالي الماضي 26.5%، مقارنة بـ18.5% التي كانت مقدرة مع وضع الموازنة.
وأرجعت وزارة المالية في الحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي هذه الزيادة بشكل أساسي إلى اتخاذ البنك المركزي سياسات تقييدية، وقرارات رفع الفائدة.