أعلنت الخدمات البريدية الأمريكية (USPS) تعليق استقبال الطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء العمل بإعفاء جمركي كان يسمح للشركات مثل “تيمو” و”شي إن” بشحن الطرود ذات القيمة المنخفضة إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية.
وجاء هذا الإجراء متزامنًا مع فرض إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، بالإضافة إلى إلغاء إعفاء “الحد الأدنى” الذي يعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية.
تشير هذه التغييرات إلى تشديد المراقبة على الواردات الصينية، خاصة بعد اتهامات متكررة من ترامب للصين بالتقصير في مكافحة تهريب مادة الفنتانيل، وهو أفيون صناعي خطير يُعتقد أن مصدره الأساسي هو الصين. وأوضحت تقارير سابقة أن الموردين الصينيين استغلوا الإعفاء الجمركي لتصدير مواد كيميائية للفنتانيل تحت غطاء سلع زهيدة الثمن مثل الأدوات، وفقا لرويترز.
وفي بيان لها، أكدت USPS أن قرار التعليق لن يشمل الرسائل البريدية والطرود الصغيرة المسطحة التي تستوفي مواصفات محددة. ومع ذلك، قال المحللون إن التحدي الأكبر أمام الخدمات البريدية يكمن في التعامل مع حجم الطرود المتأثرة. ووفقًا لتقديرات، فقد بلغ عدد الطرود التي تدخل الولايات المتحدة تحت إعفاء “الحد الأدنى” نحو 4 ملايين طرد يوميًا في عام 2024، مما يجعل عملية الفرز والمراقبة أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا أطول.
من جانبه، أعرب بعض المتعاملين في هونغ كونغ عن استيائهم من التأخير والغموض المحيط بوضع شحناتهم. وقال جون خان، وهو رجل أعمال يدير شركة تجارية منذ ما يقرب من 30 عامًا، إن هذه “الحرب السياسية” تؤثر بشكل مباشر على الأفراد في هونغ كونغ وأماكن أخرى، واصفًا الأمر بأنه “مزعج للغاية”.
تشديد الرقابة وتحول في الاستراتيجيات التجارية
نصحت شركات لوجستية مثل “إيزي شيب” عملاءها بضرورة إيجاد بدائل مثل إنشاء مراكز توزيع داخل الولايات المتحدة أو التعاون مع مستودعات محلية لتجنب التأثيرات السلبية للقرار. وعلى الرغم من أن شركات مثل FedEx وSF Express الصينية ما زالت تواصل شحن الطرود إلى الولايات المتحدة، إلا أن الوضع يشير إلى تحديات متزايدة للتجارة عبر الحدود.
تُعد شركتا “شي إن” و”تيمو” من بين أبرز المستفيدين من إعفاء “الحد الأدنى”، حيث تستحوذان على أكثر من 30% من الطرود التي تُشحن إلى الولايات المتحدة يوميًا. ومع ذلك، تواجه الشركتان تحديات متزايدة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف واحتمال إدراجهما في قائمة “العمل القسري” التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
يرى خبراء أن هذه الإجراءات قد تجعل منتجات “شي إن” و”تيمو” أكثر تكلفة، لكنها لن تقلل بشكل كبير من حجم الشحنات بسبب استمرار الطلب المرتفع على السلع الصينية الرخيصة. ومع ذلك، فإن التأخيرات المحتملة في التسليم قد تكون لها آثار أكبر على المستهلكين من زيادة الأسعار.
في محاولة للتكيف مع التحديات الجديدة، اتخذت “تيمو” و”شي إن” خطوات مثل تنويع مصادر منتجاتهما خارج الصين، وإنشاء مستودعات في الولايات المتحدة، والتعاون مع المزيد من البائعين المحليين. ومع ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من منتجاتهما تُصنع في الصين، مما يجعل مستقبل عملياتهما في السوق الأمريكية تحت ضغط مستمر.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسات ترامب المتشددة تجاه التجارة مع الصين، والتي تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الواردات الصينية.
وبينما تسعى واشنطن إلى تعزيز رقابتها التجارية وتقليل التدفق الحر للسلع، يبدو أن هذه القرارات ستشكل تحديًا كبيرًا للشركات المستوردة والمستهلكين على حد سواء، مما يمهد الطريق لتحولات جوهرية في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.