أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن خروجه الكامل من شركة ابن سينا فارما، وذلك ببيع حصته المتبقية البالغة 8.8% عبر البورصة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاستثمار في الشركة، شهدت خلالها نموًا كبيرًا جعلها تتصدر سوق توزيع الأدوية في مصر بحصة سوقية تبلغ 30%.
دخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شراكة مع ابن سينا فارما عام 2015، حين استحوذ على 20%من أسهمها عبر صفقات أولية وثانوية، بهدف تمويل توسع الشركة في مجالات التخزين والتوزيع وتعزيز سلسلة الإمداد، ومنذ ذلك الحين، تضاعفت إيرادات الشركة وأرباحها التشغيلية (EBITDA) بأكثر من عشر مرات، ما عزز مكانتها كأكبر موزع للأدوية في السوق المصري، إضافةً إلى توسيع أنشطتها خارج قطاع الأدوية.
أكد عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كانت عاملًا محوريًا في دعم نمو الشركة وتوسّعها، مما عزز موقعها في السوق المصري وجعلها في صدارة قطاع توزيع الأدوية.
من جانبه، أشار حسن مسعود، المسؤول عن أعمال الأسهم الخاصة بالبنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إلى أن الاستثمار في ابن سينا فارما كان تجربة ناجحة للبنك، رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر. وأضاف أن توقيت وحجم الصفقة يعكسان قوة البورصة المصرية كوجهة موثوقة لخروج الاستثمارات الخاصة الناجحة.
وتُعد ابن سينا فارما إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع المنتجات الصيدلانية في مصر، حيث تأسست عام 2000 كشركة مساهمة مصرية، وتتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا لها، فيما تدير شبكة واسعة من مراكز التوزيع والمستودعات تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نفّذ عددًا من الاستثمارات في مصر لدعم القطاع الخاص، شملت شركات مثل إنفينيتي) أكبر مطور للطاقة المتجددة في إفريقيا)، حسن علام للطاقة المتجددة، جلوبال كورب (شركة رائدة في التأجير التمويلي والتخصيم)، وتمويلي (شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر). كما استثمر البنك سابقًا في قطاع الرعاية الصحية المصري عبر مستشفيات كليوباترا وشركة أدوية/كيليكس بيو، قبل أن يخرج منهما بنجاح.
وتُعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ضخ البنك أكثر من13.8 مليار يورو في الاقتصاد المصري منذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، وذلك عبر196 مشروعًا في مجالات التمويل، والصناعة، والخدمات، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية في قطاعات الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والنقل.