أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، تعديلات حاسمة على المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد، المتعلقة بتحديد سن المعاش، بحيث لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عاماً.
تساهم هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتضمن حصول العاملين على حقوقهم التقاعدية كاملة وفقاً للقوانين المعمول بها.
وتوافق ممثلي الحكومة مع اللجنة بشأن تلك التعديلات لأهميتها في مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على رفع سن المعاش تدريجياً إلى 62 عاماً في 2032، ثم إلى 65 عاماً في 2040.
وأصبح نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي: لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة “وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش”، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وأكد سامي عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أهمية هذا التعديل لضمان تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل صحيح على العاملين الخاضعين لقانون العمل.