كتب ـ محمد مجدى :
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أنه من المرتقب إصدار قرار جمهورى لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، من بينها نظام الباركود للمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما يضمن تفادى جميع وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير جميع النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها .
وكشف فى تصريحات صحفية أمس، أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 وذلك لتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، بما يرفع قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب .
من جهته، قال لطفى شنودة، عضو الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ «المال » إن اتجاه الدولة إلى تحويل مصلحة دمغة المصوغات إلى هيئة اقتصادية يجب أن تتم دراسته أولاً مع تجار الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمعرفة متطلبات القطاع وطرح رؤيتهم، من خلال معرفتهم بمتطلبات واحتياجات السوق .
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة، التى تم ضبطها خلال الشهور العشرة الماضية، بلغت حوالى 34 كيلو ذهب و 52 كيلو فضة .
وأشار «شنودة » ، إلى أن الذهب الصينى والذهب التركى المغشوش أصبح منتشرًا بشكل كبير فى الأسواق غير الرسمية، بالإضافة إلى قيام بعض محال الفضة ببيع الذهب المغشوش، الذى ينتشر بصفة أكبر فى محافظات الدلتا .
وأوضح أن أسعار الذهب شهدت أمس الثلاثاء ارتفاعات بنسبة %5 فى جميع أنواع عيارات الذهب، حيث بلغ عيار 24 سعر 278.69 جنيه بزيادة 14 جنيهًا، وعيار 22 بسعر 255.47 جنيه بزيادة 12 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 243.85 جنيه بزيادة 12 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 209.02 جنيه بزيادة 10 جنيهات .
وبلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهور العشرة الماضية، دون حصيلة مزادات المضبوطات، وذلك فى الفترة من بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى حوالى 24 مليونًا و 727 ألفًا و 967 جنيهًا بزيادة فى معدل النمو بنسبة %120 عن الفترة نفسها فى الـ 3 سنوات السابقة والتى بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونًا و 669 ألفا و 897 جنيهًا . «
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أنه من المرتقب إصدار قرار جمهورى لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، من بينها نظام الباركود للمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما يضمن تفادى جميع وسائل الغش والتزوير، وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير جميع النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها .
وكشف فى تصريحات صحفية أمس، أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 وذلك لتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، بما يرفع قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب .
من جهته، قال لطفى شنودة، عضو الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ «المال » إن اتجاه الدولة إلى تحويل مصلحة دمغة المصوغات إلى هيئة اقتصادية يجب أن تتم دراسته أولاً مع تجار الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمعرفة متطلبات القطاع وطرح رؤيتهم، من خلال معرفتهم بمتطلبات واحتياجات السوق .
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة، التى تم ضبطها خلال الشهور العشرة الماضية، بلغت حوالى 34 كيلو ذهب و 52 كيلو فضة .
وأشار «شنودة » ، إلى أن الذهب الصينى والذهب التركى المغشوش أصبح منتشرًا بشكل كبير فى الأسواق غير الرسمية، بالإضافة إلى قيام بعض محال الفضة ببيع الذهب المغشوش، الذى ينتشر بصفة أكبر فى محافظات الدلتا .
وأوضح أن أسعار الذهب شهدت أمس الثلاثاء ارتفاعات بنسبة %5 فى جميع أنواع عيارات الذهب، حيث بلغ عيار 24 سعر 278.69 جنيه بزيادة 14 جنيهًا، وعيار 22 بسعر 255.47 جنيه بزيادة 12 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 243.85 جنيه بزيادة 12 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 209.02 جنيه بزيادة 10 جنيهات .
وبلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهور العشرة الماضية، دون حصيلة مزادات المضبوطات، وذلك فى الفترة من بداية العام الحالى وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى حوالى 24 مليونًا و 727 ألفًا و 967 جنيهًا بزيادة فى معدل النمو بنسبة %120 عن الفترة نفسها فى الـ 3 سنوات السابقة والتى بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونًا و 669 ألفا و 897 جنيهًا . «
.jpg)
