كتبت – مها أبوودن :
يعتزم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرار لترشيد الإنفاق الحكومى «مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة » عبر تفويض الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى جميع عمليات المشتريات الحكومية .
تعتبر مشتريات الحكومة من أبرز بنود المصروفات العامة التى تشهد عوارًا، حيث يقترب بند شراء السلع والخدمات من 30 مليار جنيه سنويًا - ثابتة بشكل لافت للنظر - دون أن يكون للرقم أى جدوى على ما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات للمواطنين .
قال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، فى تصريحات لـ «المال » إن الهيئة تنتظر صدور قرار بتعميم نظام الشراء المركزى على جميع المشتريات الحكومية، خاصة بعد نجاحها فى ترتيب أول مناقصة لشراء السيارات بهذا النظام .
وأشار إلى أن الهيئة سترسل خطابات تخصيص للجهات الحكومية بالسيارات التى طلبتها، مطلع العام المقبل، بعد إتمام مناقصة الشراء المركزى الأولى التى عقدت أمس الثلاثاء، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء قصر مناقصاتها على الهيئة دون غيرها .
ووفقًا لما تتم دراسته من قرارات تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى، يحظر على الجهات الحكومية القيام بطرح أى مناقصات لشراء احتياجاتها، على أن يتم التخصيص لها وفقًا لرؤية الهيئة دون تدخل من أى جهة حكومية، بما فيها الجهات السيادية .
وأضاف جوهر أن الهيئة اختارت البدء بتطبيق نظام الشراء المركزى على السيارات الحكومية لتحقيق 3 أهداف، أهمها رفع كفاءة عمليات الترشيد نظرًا لارتفاع أسعار السيارات بالنظر إلى غيرها من السلع المستخدمة فى إدارة دولاب العمل الحكومى، فضلاً عن سهولة حصرها، وتوفير غير اللازم، وكذلك تطبيق معايير الصنع المحلى، وكلها عوامل تهدف إلى التوفير .
كان هانى قدرى، وزير المالية، قد حذر فى آخر مؤتمر صحفى له من عوار مصروفات شراء السلع والخدمات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دراسة وافية وحصر شامل لما ينطوى عليه ثبات مخصصات الصرف عليها كل عام، وهو ما يسترعى الانتباه ويعنى عدم وجود دراسة وافية لاحتياجات الجهات الحكومية من السلع والخدمات .
بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة لعام 2014/2013 ، بما فى ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة - نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل %2.2 عن العام المالى السابق، وبنسبة خفض بنحو %2.9 عن الاعتمادات فى الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7 مليار جنيه .
الغريب فى نتائج أعمال هذا البند انخفاض مصروفات الصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة %2.5 مقارنة بالعام المالى السابق، وهو ما أكد الوزير فى تصريحات سابقة أنه أمر ينبغى مراجعته فى السنوات المقبلة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والاستثمارات التى قامت بها الدولة من قبل .
يعتزم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرار لترشيد الإنفاق الحكومى «مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة » عبر تفويض الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى جميع عمليات المشتريات الحكومية .
تعتبر مشتريات الحكومة من أبرز بنود المصروفات العامة التى تشهد عوارًا، حيث يقترب بند شراء السلع والخدمات من 30 مليار جنيه سنويًا - ثابتة بشكل لافت للنظر - دون أن يكون للرقم أى جدوى على ما تقدمه الجهات الحكومية من خدمات للمواطنين .
قال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، فى تصريحات لـ «المال » إن الهيئة تنتظر صدور قرار بتعميم نظام الشراء المركزى على جميع المشتريات الحكومية، خاصة بعد نجاحها فى ترتيب أول مناقصة لشراء السيارات بهذا النظام .
وأشار إلى أن الهيئة سترسل خطابات تخصيص للجهات الحكومية بالسيارات التى طلبتها، مطلع العام المقبل، بعد إتمام مناقصة الشراء المركزى الأولى التى عقدت أمس الثلاثاء، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء قصر مناقصاتها على الهيئة دون غيرها .
ووفقًا لما تتم دراسته من قرارات تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى، يحظر على الجهات الحكومية القيام بطرح أى مناقصات لشراء احتياجاتها، على أن يتم التخصيص لها وفقًا لرؤية الهيئة دون تدخل من أى جهة حكومية، بما فيها الجهات السيادية .
وأضاف جوهر أن الهيئة اختارت البدء بتطبيق نظام الشراء المركزى على السيارات الحكومية لتحقيق 3 أهداف، أهمها رفع كفاءة عمليات الترشيد نظرًا لارتفاع أسعار السيارات بالنظر إلى غيرها من السلع المستخدمة فى إدارة دولاب العمل الحكومى، فضلاً عن سهولة حصرها، وتوفير غير اللازم، وكذلك تطبيق معايير الصنع المحلى، وكلها عوامل تهدف إلى التوفير .
كان هانى قدرى، وزير المالية، قد حذر فى آخر مؤتمر صحفى له من عوار مصروفات شراء السلع والخدمات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دراسة وافية وحصر شامل لما ينطوى عليه ثبات مخصصات الصرف عليها كل عام، وهو ما يسترعى الانتباه ويعنى عدم وجود دراسة وافية لاحتياجات الجهات الحكومية من السلع والخدمات .
بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة لعام 2014/2013 ، بما فى ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة - نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل %2.2 عن العام المالى السابق، وبنسبة خفض بنحو %2.9 عن الاعتمادات فى الموازنة المعدلة أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7 مليار جنيه .
الغريب فى نتائج أعمال هذا البند انخفاض مصروفات الصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة %2.5 مقارنة بالعام المالى السابق، وهو ما أكد الوزير فى تصريحات سابقة أنه أمر ينبغى مراجعته فى السنوات المقبلة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والاستثمارات التى قامت بها الدولة من قبل .
