تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل تعطيل أجهزة التليفون المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير.
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»: «طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحذر أي استيراد أو تجميع أو تصنيع أو تسويق أو اتجار أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطبقا للمعايير التي يقرها الجهاز».
وأضاف: «هذا القانون تم تعديله في 2022 وينص على أن أي شخص يستورد معدة اتصالات أو يتاجر فيها أو يصنعها يجب أن تكون معتمدة من الجهاز»، معقبا: «أصدرنا بيان أنه سيتم تفعيل القرار بدء من اليوم».