قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تمديد فترة الثانوية إلى سنتين قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، بدلًا من الحد منها، لأن الطلاب سيحتاجون إلى تحقيق أعلى الدرجات طوال عامين متتاليين، في ظل وجود رقابة صارمة على الحضور والغياب، مما قد يُشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.
وأضاف«العربي» في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول هذا النظام الجديد، لضمان تطبيقه بطريقة لا تُرهق الطلاب ولا أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تقليل عدد المواد إلى سبع مواد فقط قد يكون ميزة تخفف الأعباء الأكاديمية، لكنها في الوقت نفسه قد تُسبب زيادة الضغط الدراسي على مدار عامين بدلًا من عام واحد.
تابع: «نظام الثانوية العامة القديم كان أكثر مرونة، حيث كان يسمح لطلاب القسم العلمي بالالتحاق بمجالات متعددة دون الحاجة لإعادة الدراسة أما النظام الجديد، فيُلزم الطالب بالاستمرار في نفس المسار الذي بدأه، مما يفرض عليه دراسة مواد متخصصة تتناسب مع هذا الاختيار».
وأشار إلى أن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح أن الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، كما أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.