قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر إن السنوات الأخيرة تعكس التزام مصر ببناء مستقبل اقتصادي قوي ومرن. ومع انطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، وضعت الحكومة خطة تحويلية طموحة تركز على تمكين القطاع الخاص كعنصر محوري في استراتيجيتها. فهذه الإصلاحات ليست مجرد تغييرات تدريجية؛ بل تؤسس للاستفادة من كافة إمكانات مصر الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم النمو على المدى الطويل.
وأضاف” تعد البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والموارد المائية، من الركائز الأساسية لهذا النمو فمن خلال تعزيز بيئة تشجع على مشاركة القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات الأجنبية، تبرز مصر كقوة إقليمية جاذبة للاستثمار العالمي. تسهم هذه الرؤية الاستراتيجية في تنويع الاقتصاد، وتخلق فرصًا كبيرة للتجارة والاستثمار والابتكار”.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أفاد أن مصر على استعداد لتحقيق زخم إيجابي و من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ مع استمرار تقدم الإصلاحات المالية. ونتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في عام 2025، مدعوما بالانضباط المالي، وتحسن سيولة النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع “من المتوقع أن ينخفض التضخم، الذي بلغ في المتوسط 33.6% في السنة المالية 2024، بشكل ملحوظ إلى 21% في السنة المالية 2025، مع توقعات بانخفاض كبير بحلول أوائل عام 2025، بدعم من إصلاحات الدعم وتأثير القاعدة القوي. ومن جهة أخرى، ستساهم دورة التيسير التي يتوقعها البنك المركزي المصري في عام 2025 في تعزيز استقرار الاقتصاد، وزيادة الثقة في مناخ الاستثمار على الرغم من التحديات المستمرة مثل: تدفقات المحافظ الاستثمارية واختلال التوازن في تجارة الطاقة.
وأكد أنه لا يمكن إنكار أهمية مصر الاستراتيجية، فموقعها الجغرافي، الذي يعمل كبوابة تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى عضويتها في مجموعة البريكس، يعزز من دورها كمركز للتجارة والتبادل التجاري. كما أسهم خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024 في تحسين قابلية تحويل العملات الأجنبية، مما زاد من جاذبيتها كوجهة للأعمال. ومع تحسن السيولة ومعدلات التضخم، أصبحت مصر مهيأة للاستفادة من عناصر قوتها العديدة.
ويقول ” نحن، في ستاندرد تشارترد مصر، متحمسون للفرص الوفيرة المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتتعزز هذه الفرص من خلال التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين”.
وأشار إلى أن تجربتنا في مصر هادفة ومثمرة، فمنذ تأسيس مكتبنا التمثيلي في عام 2007، عززنا تواجدنا باستمرار، وبرز ذلك في افتتاح فرعنا المصرفي المتكامل في القاهرة الجديدة في يناير 2024. يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم الخدمات للجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات متعددة الجنسيات، بما يتماشى مع أولويات مصر الاقتصادية، وكذلك رؤية مصر 2030.
وأكد أن ستاندرد تشارترد يتيح اليوم مجموعة شاملة من خدمات الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، لدعم الكيانات السيادية، وتسهيل التجارة، وتعزيز التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن ردود الفعل الإيجابية من العملاء والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة تشجعنا على تعميق وجودنا وتأثيرنا في هذه السوق الديناميكية.
وفي إطار تطلعاتنا لعام 2025، قال “إن أولوياتنا واضحة. حيث نهدف إلى تعزيز ممرات التجارة، وتنفيذ المعاملات الهامة، وعقد الشراكة مع الشركات المتوافقة عالميًا. كما نولي أهمية خاصة للقطاعات الرئيسية مثل: البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتجارة عبر الحدود، حيث تُظهر مصر تقدمًا ملحوظًا في ذلك”.
كما أننا مستعدون أيضا لدعم رحلة التحول الرقمي في مصر، بقيادة البنك المركزي المصري. ومع استمرار تزايد الطلب على الحلول المالية المبتكرة، فإننا نستفيد من خبرتنا في الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية لتقديم منتجات متطورة تعزز تجارب العملاء وتدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأكد “تظل مهمتنا واضحة، ولكنها عميقة: أن نكون شريكًا موثوقًا في تطلعات مصر الاقتصادية. ونسعى، من خلال دمج خبرتنا العالمية مع الرؤى المحلية والمواءمة مع أولويات الأمة، للمساهمة بفاعلية في تشكيل مستقبل مزدهر وشامل لمصر وشعبها”.