أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باللجنة الاستشارية لتنمية السياحة، وبالقامات الكبرى بقطاع السياحة أعضاء اللجنة، مُشيرًا إلى بعض أرقام قطاع السياحة العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010، لافتًا إلى أن الهدف العام الماضي كان الوصول لما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والأحداث الجيوسياسية حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي، إلى آراء أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، مُشيراً إلى مستهدف 2030 أو بأحد أقصى 2032 ، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي يسعون لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.
وأشار لما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟، مُضيفاً إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح ومعدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لكم.
وتابع قائلاً: حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حديث العالم عن قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه حرص على أن يكون في اللجنة الاستشارية المختصة بهذا الشأن عددًا كبيرًا جداً من الشباب، وكنت حريصاً أن يكون باللجنة كل الشباب المصري المشرف الذي حقق نجاحات في مصر وخارجها، ومعنا في هذا القطاع المستشار الخاص برئيس الوزراء لهذا القطاع، الأستاذ عمرو العبد، وهو جزء منكم ومعكم في هذا القطاع.
وأضاف: هذا القطاع يراه العالم بأنه المستقبل القريب، وأن هناك وظائف تقليدية كثيرة ستختفي ويحل محلها هذا القطاع المهم جداً، واليوم وخلال الفترة الماضية حجم الاقتصاد الرقمي بمصر بالأسعار الجارية تجاوز 267 مليار جنيه، ونسب نموه جيدة ولكن لدينا القدرة والرؤية بأن ينمو بصورة كبيرة جداً خلال الفترة المقبلة.
واستطرد رئيس الوزراء: اليوم بعض من الجهات الدولية المتخصصة تتحدث عن مصر، وتقول إنه في كل قطاع من هذه القطاعات لدينا مساحة هائلة للنمو، على سبيل المثال في قطاع الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نصل فيه بحلول 2030 لأكثر من 3.9 مليار دولار، وخلال لقاءات سابقة مع عدد منكم كان الحديث دائماً يدور حول أن هذا القطاع لديه الفرصة الحقيقية للنمو وخلق فرص عمل، وعمل طفرات كبيرة جداً في الصادرات والعائدات الدولارية.
ولفت مدبولي، إلى أن كل ذلك مهمًا لهذا القطاع، على الرغم من التحديات التي أعلمها حول هذا القطاع، وأنه ليس له أب واضح في الدولة، ودمه متفرق بين أكثر من جهة، وبناءً عليه بدأنا في عمل مجموعة متخصصة في الحكومة تبدأ العمل معكم، وبالتالي هذه النقلة ستمثل إضافة كبيرة جداً.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً أنها تضم أيضاً قمماً بارزة بهذا القطاع، وممثلي شركات عملاقة تعمل فيه، مُشيراً إلى أنه عادة ما يوصف هذا القطاع بأنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ويُركز عليه الاقتصاد المصري، مع مزاعم أنه غير إنتاجي ولا يساهم في تدوير النقود بالسرعة الكافية.
وأكد أنه يتحيز لهذا القطاع بحكم خلفيته قبل أن يكون رئيساً للوزراء، لافتاً إلى أن الكثير من الدول في العالم اقتصادها قائم على التنمية العقارية، في الوقت الذي نفاجأ فيه بأن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع يبلغ نحو 1.8% فقط، بينما تعد مصر واحدة من النمور في هذا القطاع.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الأمر يعكس مشكلة، وأننا نحتاج لحدوث طفرة في ملف تصدير العقار، ليس فقط التنمية العقارية للداخل، حيث يجذب ذلك العملة الصعبة ويوفرها للدولة المصرية، بينما تعكس الأرقام صافي استثمارات ضخمة في هذا القطاع وتحويلات تحدث منه، ولكن مازالت هناك مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع في الفترة المقبلة.
وفيما يخص لجنة الشئون السياسية، قال رئيس الوزراء: معنا في هذه اللجنة 4 قامات كبيرة جداً في هذا المجال، وأفتخر بهم وجلست معهم سواء بصورة جماعية أو منفردة في السابق، ولن أتحدث كثيراً في هذا الموضوع، ولكن أود الإشارة في هذا الصدد إلى أن النقاش كله في منتدي دافوس كان يدور حول التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، كيف سيكون شكل العالم وتداعيات هذا التغير وهذه الإدارة الجديدة على كل المستويات، وأود أن أقول لكم كان هناك حجم هائل من النقاش الداخلي بين قيادات أوروبا حول هذا الموضوع وتأثيره على أوروبا بعيداً عن العالم كله، وبالتالي نحن أيضاً لابد كمجموعة تختص بالشئون السياسية أن تساعدنا بالأفكار والخبرات الكبيرة جداً التي تتمتعون بها في استشراف وتطلع شكل المستقبل وكيف يمكن لمصر أن تضع سيناريوهات لخطوات استباقية ولديها ردود على أي نوع من التحديات الجيوسياسية أو الدولية التي من الوارد أن تكون موجودة سواء على مستوي العالم أو الإقليم الملتهب المتواجدين فيه أو حتي على المستوي المحلي.
وأضاف: بالتالي سيكون دور اللجنة وضع الخطط والرؤى الواضحة لخطوات التعامل مع التحديات التي يستشرفها العالم خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلاً: هذه هي النقاط الرئيسية التي أتحدث عنها حول نطاق عمل اللجان بمشيئة الله، وأود التأكيد لكم بوضوح وشفافية أن كل المستهدفات التي تم وضعها هو دوركم كقطاع خاص لتنفيذها، اعتباراً من هذه المرحلة ما أؤكد عليه أن القطاع الخاص نستشرف منه كدولة أن يحقق كل هذه الأرقام والطموح الكبير، ودورنا كحكومة أن نساعدكم في كيفية تحقيق هذه الأرقام، ومعرفة ما هو المطلوب منا للوقوف معكم لتحقيق هذه الأرقام وهذه المستهدفات.
وقال: وفي النهاية المواطن المصري لا يهمه سماع الأرقام ووضع الدين ومعدل النمو وغيرها، ولكن ما يهمه هو قدرته على استيفاء متطلبات حياة أسرته، والعيش بطريقة مريحة، وألا يتعرض للضغوط التي تعرض لها الفترة الماضية، هذا في نهاية المطاف هو هدف كل أسرة مصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، الهدف من هذا هو أن يبدأ المواطن البسيط في الشعور بأن المجهود الكبير المبذول من قبل الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، والتحديات العاصفة التي واجهناها، أصبح له مردود إيجابي حقيقي انعكس على حياته، وهذا أمر مهم للغاية خلال الفترة المقبلة، وهنا لا اتحدث عن سنوات بل أسابيع وشهور، لذا يتعين علينا أن نتحرك معًا لتحقيق هذا الهدف.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك عن التحركات المستقبلية للجان الاستشارية المُشكّلة، قائلًا: من المُقرر أن يكون هناك اجتماع شهري مع كل لجنة، وسيحضر في الاجتماع المقبل زملائي الوزراء المعنيين بشأن عمل اللجان، واقترح أن تجتمع كل مجموعة بصورة منفردة لوضع الخطوط العريضة التي يتم التوافق عليها، بحيث يتم في أول اجتماع مع كل لجنة عرض الرؤية التي توصلت إليها اللجان المختلفة والتحديات العاجلة التي تحتاج إلى دعم من الحكومة، وكذا التحديات أو الأفكار أو الأهداف التي ترغب كل لجنة في تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد.
وقال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة: ربما ترون أن تجتمعوا معًا في مكان ما تتوافقوا عليه أو من الممكن عقد هذه الاجتماعات بمقرات مجلس الوزراء في قصر العيني أو هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن مستعدون لإتاحة القاعات لكم، على أن يتم التوافق فيما بينكم، داخليًا، على اختيار مُنسق عن كل لجنة، يعمل على تجميع كل الأفكار والرؤى وصياغتها، وتكون مهمته التواصل مع مجلس الوزراء لطلب أي بيانات أو ترتيب أي لقاءات مع المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
وأضاف: يكون مُنسق اللجنة هو نقطة الاتصال مع مجلس الوزراء، ولكن خلال الالتقاء باللجنة سيكون لكل أعضائها طرح الأفكار والرؤى، وهذه ناحية تنظيمية فقط، كما سيخصص مجلس الوزراء من جانبه اثنين من الباحثين الشباب لمساعدة أعضاء اللجان، في جوانب لوجيسيتية، واقترح البدء اعتباراً من الأسبوع المقبل، وليكن يوم الثلاثاء المقبل، ليتم عقد اجتماع كل أسبوع يختص بلجنتين من اللجان، كي نستوفي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة اللجان الست، طالباً من الحضور البدء بعد انتهاء هذا اللقاء بتنسيق لقاء خاص يجمع أعضاء كل لجنة منفردين، لاطلاع المجلس بجاهزية كل لجنة للاجتماع.
وتابع حديثه مُؤكداً حرص الحكومة على تأسيس شراكة مع القطاع الخاص، قائلاً: “نحن كدولة حريصون كل الحرص على أن نؤسس شكلاً جديداً للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، والتحرك سوياً لتحقيق صالح الوطن”.
وأضاف: نستهدف جميعاً أن نرى مصر أفضل بلد في الدنيا، وأية أفكار سيتم التوافق عليها، وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذها، كما سيكون أعضاء اللجان عين الحكومة خلال مراحل التطبيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بكل شفافية أن بعض القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء والوزراء، تكتشف الحكومة من خلال المتابعة وجود عوامل تعيق التنفيذ، ولذا سيكون الأعضاء في كل قطاع هم الآلية لمعرفة أي من الإجراءات التي تم اتخاذها لم يتم تنفيذه لوجود عقبة لدى جهة بعينها وتنبيه قادة الرأي والمسئولين بوجود تكاسل او عدم تطبيق لقرار أو اجراء تم الاتفاق عليه داخل اللجنة ولم يتم تنفيذه بسبب ان جهة كذا لم تنفذ كذا.
وأوضح أن هذه الآلية هامة جداً لضمان تلافي الأخطاء وتطبيق وتنفيذ العمل، مُنوهاً إلى وجود عوائق وتباطؤ في تنفيذ الإجراءات ولكن لكل دولة كبيرة بمؤسساتها إيجابياتها وسلبياتها.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مُوجهاً بسرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهو دور آخر لأعضاء اللجان، مُوجهًا الشكر لهم مُشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع أسس العمل للجان والتي يأمل كرئيس للحكومة مُصحوبًا بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تصبح هذه اللجان آلية ناجحة وفعالة وكفء بصورة كبيرة جداً لتحقيق طفرات كبيرة جداً للدولة المصرية والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.